كتاب المطالب العالية محققا

٢٢ - القضاء والشهادات - ٤ - باب ذم الرشوة - ج: 10 - ص: 197

٢١٨٧ - [١] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ فِطْرٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: "إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهَ عَنِ السُّحْتِ (١)؟ قَالَ: الرُّشَا، قَالَ: فَالْجَوْرُ فِي الْحُكْمِ؟ قَالَ: ذَاكَ الْكُفْرُ".

[٢] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا محمَّد ثَنَا عُثْمَانُ (٢) بْنُ عُمَرَ ثَنَا فِطْرٌ بِهَذَا , وَلَفْظُهُ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: "مَا السحت؟ قال: الرشا قال: فالجور في الحكم؟ قَالَ ذَاكَ الْكُفْرُ. [ثُمَّ قَرَأَ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)} (٣)] (٤).

تابعه شعبة عن منصور أخرجه الحاكم (٥).

---

(١) السحت: أي الحرام كما تقدم في الحديث (رقم ٥٥).
(٢) في (عم): "محمَّد بن عثمان".
(٣) [سورة المائدة: الآية ٤٤].
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وموجود في بقيهّ النسخ.
(٥) لم أجده في المطبوع من المستدرك.