كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الشركة - شرائط المفاوضة - ج: 1 - ص: 532

الشّركَة وَقع بَينهمَا على التَّسَاوِي وَفِي ان لكل وَاحِد مِنْهُمَا ان يعْمل اَوْ لَا يعْمل بِيَدِهِ وَيَنْبَغِي لَهما ان يعقدا على هَذَا

وَالنَّفقَة على التَّسَاوِي

ولواحد مِنْهُمَا ان يَبِيع المَال جَمِيعًا

وَللْآخر ان يتقاضاه

واذا وَقع لَهما دين على ذَلِك فانكر فاستحلفه احدهما فَلَيْسَ للْآخر ان يستحلفه

وان وَقع عَلَيْهِمَا دين لرجل فَلهُ ان يحلفهما الا ان الَّذِي اعطاه المَال يحلفهُ على الْبَتَات وَالثَّانِي على الْعلم

وان اقر احدهما بدين على نَفسه لزم الآخر

وكل شَيْء وَجب على اُحْدُ الْمُتَفَاوضين فانه يجب على صَاحبه ايضا الا ثَلَاثَة اشياء

اقراره بِمهْر امْرَأَته

وارش الْجِنَايَة

وَعتق الرَّحِم الْمحرم

وَمَتى فَسدتْ الْمُفَاوضَة فَصَارَت شركَة عنان فَلِكُل وَاحِد مِنْهُمَا ان يحلف وَاحِدًا بِفعل صَاحبه حلفا وَاحِدًا فان حلفه فَلَيْسَ لصَاحبه ان يحلفهُ