كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية

باب الخيار في البيع - س ٢٤: تكلم بوضوح عن القسم الثاني من أقسام الخيار مبينا ما يثبت به، وابتداء مدته وانتهاءها، وإذا شرط الخيار بائع حيلة ليربح في قرض، وإذا شرط الخيار مدة مجهولة أبدا، أو مدة مجهولة، أو شرط الخيار إلى العطاء وما الذي لا يثبت به؟ وما الذي يسقط به خيار الشرط؟ وإذا شرط الخيار شهرا مثلا يوما يثبت ويوما لا يثبت، وإذا شرط الخيار في أحد مبيعين، فما الحكم؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ وإذا شرط الخيار لأحد متبايعين متفاوتا أو لغيرهما، أو لأحدهما لا بعينه فما الحكم؟ وهل يفتقر فسخه إلى رضا أو حضور؟ وإذا مضى زمنه ولم يفسخ فما الحكم؟ وما مسقطاته؟ واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو تفصيل أو خلاف أو ترجيح، ومثل لما لا يتضح إلا بالمثال. - ج: 4 - ص: 119

وإن مضت المدة، ولم يفسخ، بطل خيارهما إن كان الخيار لهما، أو خيار أحدهما إن كن الخيار له وحده، ولزن البيع؛ لأن اللزوم موجب البيع يتخلف بالشرط، فإذا زال ثبت العقد بموجبه لخلوه عن المعارض.

من النظم مما يتعلق في خيار الشرط

وأما خيارُ الشرط فاحكم به إلى … ثلاثة أيام وفوق وقيِّدِ

فإن لم يقيد لم يصح وعنه بل … أجزه إلى أن يقطعا غير مفسد

ولا تمضه في كل بيع شرطت في … تصححه قبضًا كصرف فتعتدي

ويثبت في هذا خيار بمجلس … في الأولى وفي كل الإجارات أطد

ووجهين في سبق وأخذ بشفعة … زراع مساقاة حوالة أمهد

ولا تثبتن في غيرها كنكاحه … وخلع وتضمينٍ فرهن بل اردد

وذو الشرط ماض في إجارة ذمة … وما لا تلي عقدًا ووال بمبعد

ومَن جُن أو أغُمي عليه بمجلس … فيختار عنه حاكم ذو تقلد

ولم يثبتا في عقد فرد وغير ذي … وغاية شرط ليس منه بأوكد

وقولين خذ في الجذ والحصد هل هما … من الأجل المجهول أخذ مجود