كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية

باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به - س ٦٩: هل يقبل قول قابض لسلم في قدره، وإذا ادعى قابض أو مقبض بكيل أو وزن غلطا أو نحوه، فما حكم ذلك؟ وإذا قبض أحد شريكين أو أكثر من دين مشترك فممن يأخذ شريكه؟ وماذا يعمل من استحق على غريمه مثل ماله عليه قدرا وصفة حالين، أو مؤجلين أجلا واحدا؟ وإذا دفع مديون وفاء عما عليه، أو امتنع ووفاه عنه حاكم، فهل يبرأ؟ وإذا كان على أنثى دين من جنس واجب نفقتها، فهل يحتسب به؟ وإذا كان على إنسان دين لا يعلم به ربه، فما حكم إعلامه؟ واذكر ما يتعلق حول ما ذكر من أمثلة. - ج: 4 - ص: 331

وبيع بممنوع به بيعه نسا … وموصوف اقبضه بمجلس معقد

وليس بشرط قبض غيرهما به … إذا ما به بعت الديون بأجود

وفي سلم إن ما تقبل نادمًا يجز … وفي بعضه أيضًا على المتأكد

وخذ رأس مال أو مثيلاً له إن توى … أو القدر عند الفسخ في المتجوزد

وإن قال شخص مالك سلمًا لمن … عليه له من جنسه اقبضه وارشد

لنفسك لم تملكه في قبضه وهل … يكون لأمار بوجهين أسند

وإن قال لي فاقبضه ثم لك احكمن … بتصحيح قبض للوكيل وأكد

ولا تجز إقباضًا بكيلة قابض … تراه ولو لم تنأ عنه بأوكد

وتركك إياه بمكيال قبضه … فتقبيضه إياه صح بأوكد

وإن تعطه نقدًا وقلت اشترى بها … لك السلم الباقي علي وجود

فإنَّ شراه كالفضولي فإن تقل … لي ابتعه واستوفى يصح الشرا قد

وإن قلت لي ابتع ثم لي اقبضه ثم لك … فيفعل يصح الكل في نص أحمد

ومن يدعي في قبض دين بعرفه … مُسوِّغَ وهْمٍ فاقبلن في المجود

ومن جنسه من تعطه صبرة لكي … يوفى فتوفى باتفاق يقلد

كذا في مكان القبض إن صح شرطه … وفي وقته قول المدين فقلد