كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية

باب الإجارة - س ٦٤: تكلم بوضوح عن الأجير الخاص والأجير المشترك مميزا كل واحد عن الآخر، وما يلزم من ضمان أو عدمه؟ وما يتعلق بذلك من المسائل والاحترازات والتفاصيل والأدلة والتعليلات والخلاف والترجيح؟ - ج: 5 - ص: 342

من النظم فيما يتعلق بالأجير المشترك

ومستأجر قَدَّرْتَ بالفعل نَفْعَه … فَيَضْمَنُ ما أراده مِن فِعْله قَدِ

كَدَقةِ قَصَّار وزَلَةِ حَامِل … وغَلْطَةِ خَيَّاطٍ بثوبٍ بأوْطَدِ

وسيان ما أراده في بَيْتِ مُكْتَرٍ … وَفي غير بَيْتِ المكتري في المجودِ

ولا غَرْمَ فيما فات مِن غير فعله … وَعنه بأمر ظاهرٍ لا مُبَعَّدِ

وعنه عليه الغرم يا صَاحِ مُطلقًا … كما لو جَنَى عَمْدًا بغير تردد

ويَضْمَنُ مَحْبُوسًا لِيَأْخُذَ أجْرَهُ … وللمالكِ التضمين غَير مُصَدَّدِ

فإن شَاء مَعْمُولًا ويُعطِيه أجْره … وإنْ شاء كَحَالِ العَقد غير مُزَوَّدِ

وإنْ لَمْ يُضَمَّنَ مَن تقدم ذكره … فليس له أجرٌ لِفعْل المُفَقَّدِ

سوى مَا ببَيت المكتري كانَ فِعْلُه … وعنه سوى أجر البنا مطلقًا ذُدِ

وعنْهُ ومنْقُولٌ إذا كان فعله … لَهُ وَاقِعًا في بَيْتِهِ فليُرفَدِ

ومُلق إلى الخياط وقال إن … كفاني قميصًا فاقطع الثوب واقدد