كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية

باب الوقف - س ٤٣: إلى أي شيء يرجع عند التنازع في شيء أمر الوقف الذي يملكه الإنسان والذي تحت يده ولا يملكه؟ وهل الإستثناء كالشرط؟ - ج: 6 - ص: 433

وعنه لقربى الواقف الورث اصرفن … على قدر ميراث لكل فتى جد

وعنه لقربى الواقف الورث اصرفن … ولا تخصصن ذا الفقر منهم بأوكد

ومن قلت يعطاه فوقف مؤبد … بنص وقيل أرده ملكًا وأفسد

وعنه إجعلن كالفيء بعد إنقراضهم … كوارثه أو مع بقا مبتد ردي

وإن قال ذا وقف ولم يبد مصرفًا … كمنقطع فاجعله لا تتردد

ووقف على من لا إنقراض لهم لهم … ولو قال فيه ثم يعطى لأعبد

وبعد لزوم الوقف يملك عينه المحبس … موقوفًا عليه بأوكد

فيلزم في الأنعام فرض زكاتها … ولكن ليخرج من سواها ويمدد

ويملك تزويج الإماء بأوطد … وقيل بل القاضي، وقيل بل اصدد

ويملك مهرًا وانتفاعًا وغلة … كثمر وألبان وصوف ملبد

وليس له وطء الإماء فإن عدا … فلا مهر في هذا وعن حده حد

ومولوده حر في الأقوى ويفتدي … بقيمته والأم من إرثه حد