كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية

كتاب الفرائض - باب تصحيح المسائل - ج: 7 - ص: 315

ج: التصحيح تقدم لنا أنه تحصيل أقل عدد إذا قسم على الورثة على قدر إرثهم خرج كل نصيب فرد سهم صحيح بلا كسر، بحيث لا يحصل هذا الفرض من عدد دونه.

ومعرفة ذلك تتوقف على أمرين: أحدهما، معرفة أصل المسألة، والثاني معرفة جزء السهم وهو يتوقف على مقابلتين: إحداهما مقابلة السهام من مسألة التأصيل، ورؤوس أصحابها، والثاني مقابلة رؤوس كل نوع من الورثة بنوع آخر، بحيث لا يصح انقسام سهام النوع عليه، سواء بقي أو رجع إلى وقف.

واعلم أنه إذا انقسمت سهام كل فريق عليهم فلا يحتاج إلى ضرب، والفريق والحزب والحيز جماعة اشتركوا في فرض أو ما أبقت الفروض، إذا فهمت ذلك فاعلم أنه متى انكسر سهام فريق عليه، بأن لم ينقسم قسمة صحيحة، ضربت عدد الفريق إن تباين المقسوم والمقسوم عليه كثلاثة واثنين.

مثاله: زوج وثلاثة أخوة، أصل مسألتهم من اثنين، للزوج واحد، وللأخوة يبقى واحد، ما ينقسم ويباين الثلاثة عددهم، فاضربها في اثنين يحصل ستة للزوج ثلاثة وللأخوة ثلاثة لكل واحد سهم.

مثال آخر: زوج وخمسة أعمام، المسألة من اثنين للزوج واحد يبقى للأعمام واحد يباين الخمسة عددهم فاضربها في اثنين تصح من عشرة، للزوج واحد في خمسة بخمسة وللأعمام واحد في خمسة بخمسة، لكل واحد منهم واحد.

وهذه صورتها: