كتاب المطالب العالية محققا

٣٠ - كتاب الأدب - ٢ - باب النهي عن دخول النساء الحمامات - ج: 11 - ص: 472

= فأخرجه أحمد (١/ ٢٠)، وأبو يعلى (١/ ٢١٦)، والبيهقي في الشعب (٦/ ١٥٧) ومدار أسانيدهم على قاص الأجناد ولم أعرفه.

وأما حديث ابن عمر مرفوعًا وذكر حديثًا وفيه: لا يحل لامرأة أن تدخل الحمام.

فأخرجه ابن حبّان في المجروحين (١/ ٣٣٩)، والخطيب في الموضح لأوهام الجمع والتفريق (١/ ٣٦٣)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٤٣).

وفي أسانيدهم سالم بن عبد الأعلى قال في الميزان (٢/ ١١٢) قال البخاري: تركوه، وقال النسائي: متروك.

وأما حديث عائشة رضي الله عنها فله عنها ست طرق:

الأولى: عن أبي المليح، عن عائشة أن نسوة من أهل حمص دخلن عليها، فقالت: لعلكن من اللواتي تدخلن الحمامات؟ فقلن لها: إنا لنفعل ذلك، فقالت عائشة: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- يقول: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ما بينها وبين الله عزّ وجل.

أخرجه أبو داود (١١/ ٤٦ العون)، والترمذي (٨/ ٨٧ التحفة)، وابن ماجه (ح ٣٥٧٠)، وأحمد (٦/ ١٩٩)، وعبد الرزاق (١/ ٢٩٤)، والطيالسي (ص ٢١٢)، والحاكم (٢/ ٢٨٨)، وأبو نعيم في الحيلة (٣/ ٣٢٥)، والخطيب في تاريخه (٣/ ٥٨)، وابن الأعرابي في معجمه (ح ٧٢٨)، والدارمي (٢/ ٢٨١).

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

الثانية: عن عطاء، عن عائشة مرفوعًا بنحو الطريق الأولى.

أخرجه البيهقي في الشعب (٦/ ١٥٨)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٤٢). =