= وابن خزيمة في التوحيد (ص ٢١٦)، من طريق أبي عامر به بنحوه. وقال فيه: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم-.
وذكره البيهقي في الأسماء والصفات (ص ١٩٩)، عن زهير بن محمد.
وفيه زهير بن محمد قال في التقريب (١/ ٦٤: ٨٠)، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة. اهـ. وهذه منها. وقد أورده الهيثمي في المجمع (٧/ ١٧٩)، وعزاه لأحمد. وقال: رجاله ثقات. اهـ. وسيأتي الكلام على زهير بن محمد.
وللترجيح بين الوجهين يظهر أن الوجهين مرويان عن ابن اللجلاج لما يلي:
أن المختلف عليه، خالد بن اللجلاج صدوق فقيه. انظر: التقريب (١/ ٢١٨: ٧٢).
والمختلفون عليه هم: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ثقة. انظر: التقريب (١/ ٥٠٢: ١١٥٣)، وقد روي عنه الوجه الأول.
ويزيد بن يزيد بن جابر، ثقة فقيه. انظر: التقريب (٢/ ٣٧٢: ٣٤٢)، وقد روى عنه الوجهين.
وعليه فالحمل على خالد بن اللجلاج فهو الذي رواه مرة هكذا ومرة هكذا.
ومما يؤيد وهمه أنه روى الحديث أيضًا عن ابن عباس كما تقدم. والراوي عنه ثقة كما تقدم وهو أبو قلابة. فالحمل عليه، أي: على خالد. فتكون روايته هذه هي المحفوظة، وتلك أي التي عن ابن عباس هي الشاذة. كما رجحه الحافظ في التهذيب (٣/ ٩٩)، ترجمة خالد. ونقل في الإِصابة (٢/ ٤٠٦)، ترجمة ابن عايش أن أحمد خطأ قتادة في الأولى. وقال: القول ما قال ابن جابر. اهـ.
وقال أبو بكر ابن خزيمة في التوحيد (ص ٢١٨)، رواية يزيد، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر أشبه بالصواب.
حيث قالا: عن عبد الرحمن بن عائش، من رواية من قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. اهـ. =