كتاب المطالب العالية محققا

٤ - كتاب الصلاة - ٣٣ - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة - ج: 3 - ص: 455

= العلماء، ولكن الجمهور على تحسين حديثها إذا لم يكن منكرًا، ونزاعهم يتلخص في أمرين:

(أ) سماع شعيب من جده عبد الله، وأنه هو المقصود في قوله: (عن جده).

وقد جاءت أحاديث فيها تصريح شعيب بسماعه من جده عبد الله، وأثبته غير واحد من الأئمة. انظر: سنن البيهقي (٧/ ٣٩٧)، وهذا يبين أيضًا أن المقصود بقوله: (عن جده) هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الذهبي (السير ٥/ ١٧٣): وعندي عدة أحاديث سوى ما مر، يقول: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فالمطلق -يعني عن أبيه عن جده- محمول على المقيد المفسر بعبد الله، والله أعلم. اهـ.

(ب) أن رواية عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، صحيفة، وليست سماعًا، وأن فيها أحاديث مناكير. والصواب، والله أعلم. أنها ليست كلها صحيفة، بدليل التصريح في بعضها بالسماع، لكن الأمر في الباقي محتمل، وهم يضعفون أحاديث الوِجادة.

وقد روى علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: حديثه عندنا واه. اهـ. وفي مقابل هذا روى الحاكم بسنده عن إسحاق بن راهويه أنه قال: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما. اهـ.

وروى الترمذي عن البخاري قال: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، والحميدي، وإسحاق بن إبراهيم، يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، وشعيب قد سمع من جده. اهـ.

قلت: قد جاء عن بعض من ذكرهم البخاري ترددهم في الاحتجاج بهذه السلسلة. والأقوال فيها كثيرة، ونختم بما قاله إمام المتأخرين في نقد الرجال الإمام الذهبي حيث قال: ولا ريب أن بعضها من قبيل المسند المتصل، وبعضها يجوز أن تكون روايته وجادة أو سماعًا، فهذا محل نظر واحتمال، ولسنا ممن نعد نسخة=