كتاب المطالب العالية محققا

١ - كتاب الطهارة - ٨ - باب طهارة النخامة والدموع - ج: 2 - ص: 119

الحكم عليه:

الحديث ضعيف بهذا الإسناد، وذلك لتفرُّد ثابت بن حماد به وهو ضعيف جدًا، لا يحتج بحديثه.

وقد مضى قريبًا أن الدارقطني، والطبراني، والبيهقي وابن عدي، حكموا على هذا الحديث أنه تفرد به ثابت.

ومضى أيضًا قول البيهقي: فهذا باطل لا أصل له.

وقال الحافظ في لسان الميزان (٢/ ٧٦): وقال ابن تيميَّه فيما نقله عنه ابن عبد الهادي في التنقيح: هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة. وقال ابن المُلَقِّن (البدر المنير ق ١، ص ٤٥٧): هذا الحديث باطل لا يحل الاحتجاج به.

وأما قول الزيلعي رحمه الله في نصب الراية (١/ ٢١١): قلت: وجدت له متابعًا عند الطبراني، رواه في معجمه الكبير من حديث حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، به سندًا ومتنًا. وبقيَّه الإسناد: حدثنا الحسين بن إسحاق التُسْتَرى، ثنا علي بن بحر، ثنا إبراهيم بن زكريا العجلي، ثنا حماد بن سلمة، به ...

-ثم قال-: وثابت هذا قال شيخنا علاء الدين: ما رأيت أحدًا بعد الكشف التام جعله متهمًا بالوضع غير البيهقي. اهـ.

قلت: ما نقله رحمه الله عن الشيخ علاء الدين -وهو التُرْكُماني- لا ينفي التضعيف الشديد الذي حكم به الأئمة. وأمَّا هذه المتابعة التي ساقها، فالذي يظهر أنها خطأ من إبراهيم بن زكريا، فإنه أهلٌ لذلك، ومما يؤيد هذا الاحتمال، عِدَّةُ أمور هي:

١ - قول الهيثمي رحمه الله بعد أن خرّج الحديث من مُعْجَمي الطبراني الأوسط والكبير، ومسندي أبي يعلى والبزار: ومدار طُرُقه عند الجميع على ثابت بن حماد، وهو ضعيف جدًا، والله أعلم. انظر: مجمع الزوائد (١/ ٢٨٣).

٢ - أن البزَّار، والدارقطني، وأبا نُعَيم، أخرجوا هذا الحديث من طريق إبراهيم بن زكريا عن ثابت بن حماد.=