كتاب المطالب العالية محققا

٢٢ - القضاء والشهادات - ٥ - باب القضاء بالبينة واليمين مع الشاهد - ج: 10 - ص: 206

= (٤/ ٤٠: ٣٦١٩)، والترمذي في سننه (٣/ ٦٢٦: ١٣٤٢)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٥: ٥٩٩٤/ ١)، وفي الصغرى (٨/ ٢٤٨: ٥٤٢٥)، وابن ماجة في سننه (٢/ ٧٧٨: ٢٣٢١)، وأحمد في المسند (١/ ٣٤٣، ٣٥١، ٣٥٦، ٣٦٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٥٢)، والدارقطني في سننه (٤/ ١٥٧: ٩)، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٢٧٣: ١٥١٩٣)، وأبو يعلى في مسنده (٤/ ٤٦٤: ٢٥٩٥)، والطبراني في الكبير (١١/ ١٦١: ١١٢٢٣)، (١١/ ١٧١: ١١٢٢٤، ١١٢٢٥)، والبغوي في شرح السنة (١٠/ ١٠١: ٢٠٥١).

٢ - وأما حديث أبي هريرة، فأخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ٢١٨: ٥١)، من طريق مسلم بن خالد عن أبي جريج، عن عطاء، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم- قال: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلَّا في القسامة". وأخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٣١٠)، من طريق مسلم ابن خالد الزنجي، به مثله.

قلت: ومسلم بن خالد تُكلم فيه، وقال ابن حجر في التقريب ص ٥٢٩: ٦٦٢٥): "فقيه، صدوق، كثير الأوهام"، قال الألباني في الإرواء (٨/ ٢٦٧): "والزنجي واسمه مسلم ضعيف، وابن جريج مدلس وقد عنعنه".

٣ - أما حديث ابن عمر فهو مرفوعًا بلفظ "المدعى عليه أولى باليمين إلَّا أن تقوم بينة".

أخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ٢١٨، ٢١٩: ٥٥)، من طريق سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف، عن مجاهد، به.

قال الألباني في الإرواء: "قلت: وهذا إسناد جيد في الشواهد، رجاله ثقات كلهم غير سنان بن الحارث هذا، وقد أورده ابن أبي حاتم في كتابه (٢/ ١/ ٢٥٤)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا توثيقًا، لكن روى عنه ثلاثة من الثقات، وذكره ابن حبّان في كتابه "الثقات" فمثله إن لم يحتج به، فلا أقل من الاستشهاد به، والله سبحانه وتعالى أعلم".

قلت: بل هو صالح في الشواهد إذ لا يزال مجهول الحال، والله أعلم.