أن يوكل فيه، أو أبى الشريك، نَصَبَ حاكمٌ مَن يقبض لهما أمانة أو بأجرة، وأجرها عليهما مراعاة لحقهما، فلو سلمه بائع بلا إذن شريكه، فالبائع غاصب لحصة شريكه، لتعديه بتسليمها بلا إذنه، وقرار الضمان فيه إن تلف على البائع، لتغريره المشتري ما لم يعلم آخذ وهو المشتري أنَّ للبائع شريكًا لم يأذن في تسليم حصته؛ فإن علم فقرار الضمان عليه، وكذا إن جهل المشتري الشركة، أو علمها وجهل وجوب الإذن، ومثله يجهله، فقرار الضمان على البائع.
من النظم مما يتعلق في قبض المبيع
وقبضك في المنقول بالنقل والذي … يُناول بالأيدي التناول باليد
فتمتع قبل النقل من بيع صبرة … شريت وعنه بل يجوز فبعد
وفي حيوان مشيُه من مكانه … وفي الأرض تمكينٌ بغير مصدد
وكل مبيع قبضه في رواية … بتمكينه منه وتمييزه قد
وفي مال كلٍّ غرمُ إيفاء واجب … لصاحبه تقبيضه منه فاشهد
وما ابتعته بالكر من صبرة متى … تبعه فتتلف صبرة قبل مورد
فأول عقديك افسخن حسب واضمنن … من ابتعته بالكر قيمته قد