كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية

باب الصرف - س ٥١: بم يتميز ثمن عن مثمن؟ وما حكم اقتضاء نقد من آخر؟ وإذا اشترى شيئا بنصف دينار، فماذا يلزمه؟ ووضح ما يتفرع على ذلك من المسائل، وما الذي تتعين به الدراهم والدنانير، والذي تملك به؟ وما حكم إبدالها، والتصرف فيها قبل قبضها؟ وحكم ما إذا تلفت، أو ظهرت الدراهم مغصوبة، أو معيبة، أو تعاقدا على مثلين أو لا، وما حكم أخذ الأرش، ومن أين يؤخذ؟ وما حكم الربا بين المسلم والحربي، وبين السيد ورقيقه، ومكاتبه ... إلخ؟ - ج: 4 - ص: 250

مكحول مرفوعًا: «لا ربا بين المسلم وأهل الحرب» رُدَّ بأنه خبر مجهول لا يترك له تحريم ما دل عليه الكتاب والسُّنة الصحيحة، ولا يحرم الربا بين سيد ورقيقه، ولو كان الرقيق مدبرًا، أو أم ولد؛ لأن المال كله لسيد، ولو كان الرقيق مكاتبًا، فلا يجري بينه وبين سيد ربًا في مال الكتابة فقط، بأن عوضه عن مؤجلها دونه، ويأتي لا يجوز الربا بينهما في غير هذه.

من النظم مما يتعلق بالصرف

ويبطل عقد الصرف إن يتفرقا … ولا قبض من كل كذا السلم اعدد

ومهما تعين من دراهم عُيّنَتْ … ومِن ذهب في العقد في المتأكد

وَرَدُّك بَعْضًا مثل تَركِك قَبْضه … بوجه فأبطل في الجميع بأوكد

فإنْ بان عَيْبٌ بَعْدَ عَقدٍ وفرقة … تغاير في جنس فأبطل بأوطد

بناء على التعيين إن عَيَّناهُمَا … وإلَّا له الإبدال أورده قد

وعنه له الإبدال حالة رده … وعنه ليلزم بالمبيع فبعد

ومن جنسه إن كان إن شئت رده … وخذ بدلاً في مجلس الردِّ فاعْضِدِ