كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية

باب أهل الزكاة - س ١٢٠: تكلم عن أحكام ما يلي: حكم تعميم الأصناف الثمانية؟ حكم تفرقها في الأقارب؟ من فيه سببان هل يأخذ بهما؟ الاقتصار في إيتاء الزكاة على إنسان واحد؟ إذا أعتق عبدا لتجارة قيمته نصاب بعد الحول قبل إخراج ما فيه، فهل يجوز دفع ما فيه زكاة إليه؟ - ج: 2 - ص: 113

فيعطي مقدار المبلغ أرضه … وذا الفقر والمسكين كافيهما ارفدِ

وعنه الفقير المبتدى السير أعطه … لسير مباح للذهاب ومزددِ

وعاملها مقدار أجرة فعله … وعنه ثُميْن اللذّ جَبَى إن يُزهدِ

وذو الغرم في النوعين يعطي كفايةً … ليقضي جميع الدين لا تتزيدِ

وما يحصل التأليف منه لأهله … وحاجة أهل الغزو جمعاء أوْرِدِ

فإن هم لم يغزو أفخذه وإن غزوا … فخذ فاضلاً بعد الرجوع بمبعدِ

وخذ لعيال حاجة العام كلها … في الأولى وكل فوق لا تتزيد

ويأخذ منهم مع غناه مؤلف … وغاز وعمال ومصلح ومفسد

وفاضل ما يحتاجه ابن سبيلهم … وغارم نفس والمكاتب ليردد

ويملكه الباقي وعنه جميهم … ولكنه مع عجز عبد لسيد

ويأخذ ذو الوصفين غاز وغارم … بوصيفه منهَا في المقَالِ المجَوَّد

ومن كان ذا ملك وتجر وصنعة … يقوم به ريعٌ دَاومًا ليطرد

ويأخذ ذو كسب تخلي لعلمه … ولا تعط ذا كسب ملازم مَعْبد

وليس غني دار وعبد وخدمة … وكتب لمحتاج إلى ذاك سرمد

ودعوى افتقار وكتاب ومغرم … أو ابن سبيل رد إلا بشهّد

ولا تقبلن بعد الغنى الفقر يا فتى … بدون ثلاثة يشهدون بأوطد

ويقبل مجهول سبق يساره … ووجهان مع تصديق خصم وسيِّد

واعط سوى الحال من غير حلفه … وخبره أن لا حظ فيها لأجلد

ولا ذا اكتساب قائم بأموره … وتقبل دعواه العيال بأجود

ويشرع في الأصناف صرف جميعها … ولو لم تساوي بينهم في المعدَّد

ومَن يعط فردًا من أولاه زكاته … جميعًا يجز ما يَعُد الغنى أحدد

ويشرع في قرباك من ليس وارثًا … على قدر حاجات وقرب ليمدد

ومن بعد ذا فالجار والعلم قَدِّمنْ … وراع ذوي الحاجات والستر ترشد