كتاب صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

(الفصل الأول): تقويم كتاب "الثقات" - إخلال ابن حبان في "ثقاته" بشرط الصدق - ج: 1 - ص: 17

عنوان "القاعدة الخامسة: عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان" (الطبعة الثانية/ سنة ١٤٠٨)، و"الرد على التعقيب الحثيث" (ص ١٨ - ٢١)، وغيرهما (١).

ولذلك فلا أريد أن أثقل على هذه المقدمة بذكرها إلَاّ بما لا بد منه؛ لتقريب الأمر وتوضيحه، ثم أتبع ذلك بأمثلة أخرى هي أقوى منها، لم يسبق لي أن ذكرتها، ولا غيري - فيما أعلم -:

المثال الأول: (حميد بن علي بن هارون القيسي)، ذكر له بعض المناكير، ثم قال: "فلا يجوز الاحتجاج به بعد روايته مثل هذه الأشياء عن هؤلاء الثقات، وهذا شيخ ليس يعرفه كبير أحد".

ومثله كثير، وكثير جدًّا ممن يقول فيهم عبارته التقليدية: "لا أعرفه"، ويزيد تارة: "ولا أعرف أباه".

---

(١) طُبع هذا الرد سنة (١٣٧٧ هـ)؛ أي: قبل نحو أربعين سنة، وفي ظنّي أنني كنت - في العصر الحاضر - من أشاع بين طلاب العلم حقيقة توثيق ابن حبان: كتابة، ومحاضرة، وتدريسًا في (الجامعة الإسلامية) في المدينة النبويّة، وفي المجالس العلمية وغيرها؛ حتى تنبّه لذلك من طلاب العلم مَنْ شاء الله.
ثم ابتلينا ببعضهم ممن جازانا (جزاء سِنّمار)! فنسبني إلى قلة الفهم لتوثيق ابن حبان، والاضطراب فيه، مع تظاهره بالاحترام والتبجيل! لكن القول لا يغني عن العمل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ}؟!
وإن من جنفه وظلمه: أنه أخذ تخريج الحديث الذي انتقدني فيه - بجميع طرقه ورواياته - من تخريجي إياه في "الصحيحة"؛ دون أن يشير إلى ذلك أدنى إشارة؛ حتى أوهم القراء - ومنهم من قَرَّظ كتابه من إخواننا الدعاة السلفيين - أنه من كدِّه وعرق جبينه! والله - عز وجل - يقول: {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ}، وهو - مع ذلك - حَوَّاش قمّاش، لم يتحصرم بعدُ! حشى كتابه وضخَّمه بنقول، لم يفهم الكثير منها، وكان التناقض في بعضها جليًّا، الأمر الذي يتطلب بيانه مجلدًا ضخمًا، وهو - في النهاية - مخطئ في تضعيفه للحديث الذي جوَّدت إسناده ثمة (١٤٥٣)، والرد عليه وبيان أوهامه! وذلك يتطلب كتابة مجلد (وهذا الميت لا يستحق هذا العزاء)؛ كما يقال في بعض البلاد.