كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

فصل: وجوب الجزية في آخر الحول أو أوله - فصل: لا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون - ج: 1 - ص: 63

ــ والله أعلم ــ أن المحفوظ المُثبَت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه، لأنه الأمر الذي عليه المسلمون، وبه كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أمراء الأجناد. فإن يكن الذي فيه ذكر "الحالمة" محفوظًا، فإن وجهه عندي أن يكون ذلك كان في أول الإسلام، إذ كان نساء المشركين وولدانهم يُقتَلون مع رجالهم، وقد كان ذلك ثم نُسِخ.

ثم ذكر (١) حديث الصَّعب بن جَثَّامة الذي في "صحيح البخاري" (٢) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سريَّةً فأصابتْ من أبناء المشركين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هم من آبائهم".

[قال أبو عبيد:] ثم جاء النهي بعد ذلك. وذكرَ الأحاديث التي فيها النهي عن قتل النساء والذُّرية.

قلت (٣): لم يشرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتلَ النساء والذُّرية في شيء من مغازيه البتةَ. والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل النساء والذرية في مغازيه قبل إرسال معاذٍ إلى اليمن، كما في "الصحيحين" (٤) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: وُجِدتْ

---

(١) "الأموال" برقم (٩٧).
(٢) برقم (٣٠١٣)، وأخرجه مسلم (١٧٤٥) أيضًا.
(٣) من هنا تعليق المؤلف على كلام أبي عبيد.
(٤) البخاري (٣٠١٤، ٣٠١٥) ومسلم (١٧٤٤).