كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

كلام ابن تيمية حول تزوير الكتاب الذي بأيدي الخيابرة - فصل: لا جزية على العبد إن كان سيده مسلما - ج: 1 - ص: 79

مالك (١)، وذلك لم يكن من الصحابة، وإنما أسلم على عهد عمر - رضي الله عنه -.

ومنها: أن لفظ الكلام ونظمه ليس من جنس كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ومنها: أن فيه من الإطالة والحَشْو ما لا يُشبِه عهود النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وفيها وجوهٌ أخرى متعددةٌ، مثل أن هذه العهود لم يذكرها أحدٌ من العلماء المتقدمين قبل ابن سُرَيج (٢)، ولا ذكروا أنها رفعت إلى أحدٍ من ولاة الأمور فعملوا بها، ومثل ذلك مما يتعيَّن شهرتُه ونقلُه.

قلت: ومنها أن هذا لم يروِه أحدٌ من المصنفين [في] كتب السير والتاريخ، ولا رواه أحدٌ من أهل الحديث ولا غيرهم البتةَ، وإنما يُعرف من جهة اليهود، ومنهم بدأ وإليهم يعود.

فصل (٣)

وأما العبد فإن كان سيِّده مسلمًا فلا جزيةَ عليه باتفاق أهل العلم، ولو وجبت عليه لوجبتْ على سيده، فإنه هو الذي يؤدِّيها عنه.

وفي "السنن" و"المسند" (٤) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال

---

(١) حسب ظنّهم، وإلّا فهو كعب بن ماتع الملقب بكعب الأحبار، انظر ترجمته ومصادر أخباره في "سير أعلام النبلاء" (٣/ ٤٨٩).
(٢) في المطبوع: "شريح" خطأ.
(٣) انظر: "المغني" (١٣/ ٢٢٠).
(٤) "سنن أبي داود" (٣٠٣٢) و"مسند أحمد" (١٩٤٩) واللفظ له، وأخرجه أيضًا الترمذي (٦٣٣، ٦٣٤) والبيهقي (٩/ ١٨٩) والضياء في "المختارة" (٩/ ٥٣١)؛ كلهم من حديث قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس. وقابوس فيه لين، ثم إنه قد اختُلف عليه كما ذكره الترمذي، فروي عنه عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. قال أبو حاتم: هذا من قابوس، لم يكن قابوس بالقوي، فيحتمل أن يكون مرةً قال هكذا، ومرةً قال هكذا. "العلل" (٩٤٣).