كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

كلام ابن تيمية حول تزوير الكتاب الذي بأيدي الخيابرة - فصل: لا جزية على العبد إن كان سيده مسلما - ج: 1 - ص: 80

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَصلُح قِبلتانِ في أرضٍ، وليس على مسلم جزيةٌ".

وإن كان العبد لكافرٍ فالمنصوص عن أحمد أنه لا جزيةَ عليه أيضًا، وهو قول عامة أهل العلم.

قال ابن المنذر (١): أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا جزيةَ على العبد.

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا جزيةَ على عبدٍ" (٢). وفي رفعه نظر، وهو ثابتٌ عن ابن عمر.

وإن العبد بحقون الدمِ أشبه (٣) النساء والصبيان. ولأنه لا مالَ له، فهو

---

(١) "الإجماع" (ص ٦٢). والمؤلف صادر عن "المغني".
(٢) ذكره ابن قدامة في "المغني" (١٣/ ٢٢٠)، فقال: "يُروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... " ثم قال: "وعن ابن عمر مثله". والمرفوع لا وجود له في دواوين الحديث، ولذا قال المؤلف: "في رفعه نظر". وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (١٩١٣): "ليس له أصل".
وأما الموقوف، فالذي صحَّ عن ابن عمر أنه قال: "ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق". أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٣٣٣) والبيهقي في "الكبير" (٤/ ١٠٨). فأثر ابن عمر في عدم وجوب الزكاة، ولكن لمَّا استشهد الإمام أحمد به ــ كما سيأتي قريبًا ــ على نفي الجزية عنه أيضًا= نشأ منه هذا الذي نسبه ابن قدامة والمؤلف إلى ابن عمر.
(٣) في المطبوع: "محقون الدم فأشبه" خلاف الأصل.