كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

سئل العلامة ابن القيم عن الجزية وسبب وضعها ومقدارها، فأجاب - فصل في أحكام الجزية - ج: 1 - ص: 32

وأصول الأئمة الأربعة وقواعدهم ونصوصهم على هذا، وأن الصواب من الأقوال كجهة القبلة في الجهات، وعلى هذا أكثر من أربعين دليلًا قد ذكرناها في كتابٍ مفردٍ (١)، وبالله التوفيق.

والمقصود أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث بُريدة: "فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا" صريحٌ في (٢) أن حكم الله واحدٌ، وأن المجتهد قد يُصيبه وقد يُخطئه، كما قال في الحديث الآخر: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحدٌ" (٣). فمن قال: كل مجتهدٍ مصيبٌ بمعنى أنه يصيب حكم الله الذي حكم به في نفس الأمر فقوله خطأ، وإن أراد أنه مصيب (٤) للأجر بمعنى أنه مطيعٌ لله في أداء ما كُلِّف به، فقوله صحيح إذا استفرغ المجتهد وُسْعَه وبذلَ جهدَه.

فصل

فلنرجع إلى الكلام في أحكام الجزية.

قال تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

---

(١) لعله الكتاب الذي أشار إليه في "تهذيب السنن" (٣/ ١٣٧) بقوله: "كتاب مفرد في الاجتهاد"، وفي "مفتاح دار السعادة" (١/ ١٥٥) بقوله: "كتاب الاجتهاد والتقليد".
(٢) "فيهم أم لا صريح في" ساقطة من المطبوع.
(٣) أخرجه البخاري (٧٣٥٢) ومسلم (١٧١٦) من حديث عمرو بن العاص بنحوه.
(٤) "بمعنى أنه ... مصيب" ساقطة من المطبوع.