كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

الباب الأول: في ذكر أحكامهم في الدنيا - إسلام اللقيط - ج: 2 - ص: 96

ولهما أولادٌ، فلم يُعرَف ولد النصراني من ولد المسلم؟ قال: يُجبَرون على الإسلام (١).

الثالثة: الالتقاط: فكلُّ لقيط وُجِد في دار الإسلام فهو مسلم. وإن كان في دار الكفر ولا مسلمَ فيها فهو كافر. وإن كان فيها مسلم فهل يُحكَم بإسلامه أو يكون كافرًا؟ على وجهين. هذا تحصيل مذهب أحمد (٢).

وقال أصحاب مالك (٣): كلُّ لقيط وُجِد في قرى الإسلام ومواضعهم فهو مسلم، وإن كان في قرى الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فهو مشركٌ. وقال أشهب: إن التقطه مسلم فهو مسلم.

ولو وُجِد في قرية ليس فيها إلا الاثنان (٤) والثلاثة من المسلمين فهو مشركٌ، ولا يُعرَّض له إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه. وقال أشهب: حكمه في هذه أيضًا الإسلامُ؛ التقطه ذميٌّ أو مسلم، لاحتمال أن يكون لِمَن فيها من المسلمين. قال: كما أجعله حرًّا، وإن كنت لم أعلم حرٌّ هو أم عبدٌ لاحتمال الحرية؛ لأنَّ الشرع رجَّح جانبَهما (٥). هذا تحصيل مذهبهم.

---

(١) «الجامع» للخلال (١/ ٦٤ - ٦٥).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٣٥١) و «الإنصاف» (١٦/ ٢٨٤ - ٢٨٥).
(٣) انظر: «المدونة» (١١/ ٣٩٨) و «النوادر والزيادات» (١٠/ ٤٨٣). والمؤلف صادر عن «عقد الجواهر الثمينة» (٣/ ٩٢).
(٤) المطبوع: «الابنان»، تصحيف.
(٥) أي: جانب الحرية والإسلام. وفي المطبوع: «جانبها»، خلاف الأصل. وفي مطبوعة «عقد الجواهر الثمينة»: «جانبَيهما».