كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

فصل: أصل وضع الخراج - فصل: إذا آجر أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المؤجر والمعير - ج: 1 - ص: 171

وقد قال أحمد في رواية أبي الصقر في أرض السواد يتقبلها الرجل: يؤدِّي وظيفةَ عمر، ويؤدِّي العشر بعد وظيفة عمر.

وظاهر هذا أن الخراج على المستأجر، فإنه هو الذي يؤدي العشر. وكذلك قال في رواية محمد بن أبي حربٍ (١).

وقد صرَّح به أبو حفصٍ (٢) فقال: باب الدليل على أن من استأجر أرضًا فزرعَها كان الخراج والعشر جميعًا عليه دون صاحب الأرض، ثم ساق في هذا الباب رواية أبي الصقر المتقدمة.

وقد يُحتجُّ لهذا القول بأن الخراج من تمام تربة الأرض، فهو بمنزلة السقي والحرث وتهيئتها للزراعة بما يصلح لها.

والصواب القول [الأول] (٣)، فإن منفعة الأرض إنما هي للمُؤجِر، وما يأخذه من الأجرة عوضٌ عن تلك المنفعة، فلا يكون النفع له والخراج على غيره، فانتفاعه بالأرض تارةً يكون بنفسه وتارةً يكون بنائبه (٤)، والمستأجر

---

(١) كما في "الأحكام السلطانية" (ص ١٧١).
(٢) هو العكبري المتوفى سنة ٣٨٧، له "المقنع" و"شرح مختصر الخرقي". انظر: "طبقات الحنابلة" (٢/ ١٦٣). وفي مصدر المؤلف "الأحكام السلطانية" (ص ١٧١): "صرّح به أبو حفص في الجزء الثاني من الإجارة". وانظر: "الاستخراج" لابن رجب (ص ٤٠٧).
(٣) زيادة ليستقيم المعنى.
(٤) في المطبوع: "بنيابته" خلاف الأصل.