كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

فصل: أصل وضع الخراج - فصل: لا خراج على مزارع مكة وإن فتحت عنوة - ج: 1 - ص: 182

جبيرٍ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: الحرم كله مسجدٌ (١).

حدثنا إسماعيل بن جعفرٍ عن إسرائيل عن ثُويرٍ عن مجاهدٍ عن ابن عمر: الحرم كله مسجدٌ (٢).

قلت: ويدلُّ عليه قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: ٢٨]، وهذا لمكة كلها.

قال أبو عبيد (٣): فإذا كانت مكة هذه سننها أنها مُناخُ من سبق إليها، وأنها لا تُباع رِباعها ولا يطيب كراء بيوتها، وأنها مسجدٌ لجماعة المسلمين، فكيف تكون هذه غنيمةً فتُقسَم بين قومٍ يحوزونها دون الناس؟ أو تكون فيئًا فتصير أرضَ خراجٍ؟ [وهي أرضٌ من أرض العرب الأميين الذين كان الحكم عليهم

---

(١) "الأموال" (١٧٩)، وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٦/ ١٧٧٦) من طريق آخر عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جبير مقطوعًا من قوله. ولأثر ابن عباس طريق آخر صحيح عند ابن زنجويه (٢٥٢) من رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.
(٢) "الأموال" (١٧٨)، وإسناده ضعيف، فيه ثُوير بن أبي فاختة، متروك. وهو محفوظ من قول مجاهد مقطوعًا عليه، كما عند عبد الرزاق (٨٠٠٥) وابن زنجويه (٢٥١، ٢٥٣) من طرق عنه.
تنبيه: ورد هذا الأثر في مطبوعة "الأموال" قبل أثر ابن عباس السابق. ولكن في "الأوسط" لابن المنذر (٦/ ٣٩١) من طريق أبي عُبيد بنفس ترتيب المؤلف هنا.
(٣) "الأموال" (١/ ١٣٤).