للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الحديث المَرفوض من عائشة ما يزال مُثبتًا في الصِّحاح! .. والخطأ غير مُستبعَدٍ على راوٍ، ولو كان في جلالةِ عمر!» (١).

ويقول (أبو عبد الرَّحمن ابن عقيل الظَّاهري) مُعقِّبًا على حديث ابنِ عمر:

«نَجِدُ صُورًا يجب فيها تقديم العقل على النَّقل؛ نجد ذلك في صُوَر ظَهَرَ فيها تنافي التَّناقض أَو التَّضادِّ في أَذهاننا لا في الواقع، كالخبر الصَّحيح: بأنَّ الميت يُعذَّب ببكاء أهله عليه، مع العلمِ القطعيِّ بأنَّه لا تزِر وازرةٌ وزرَ أخرى.

الرُّجحان هاهنا تَعيَّن في العقلِ تَعيُّنًا لا احتمال فيه، بأنَّ تعذيب الله للميِّت بغير فعلٍ منه: ليسَ مِن العدل الَّذي أَوجبه ربُّنا على نفسِه؛ إذْ حَرَّم الظُّلمَ على نفسه، وليس مِن عصمةِ الشَّرع الَّتي حَكَم بها العقل ابتداءً، وتنافي ما بَيَّنه الشَّرع: أنَّ المكلَّف مَسئولٌ عمَّا جناهُ مباشرةً، أو بتسبُّب، وليس مَسئولًا عن جنايةِ غيره» (٢).


(١) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/٢٢ - ٢٣) بتصرف يسير.
(٢) «قانون التَّوفيق بين الدِّين والعقل» لابن عقيل الظَّاهري (ص/٢٢)، نقلًا عن «دفع دعوى المعارض العقلي» (ص/٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>