للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَطلب الثَّاني

سَوْق المُعارضاتِ الفكريَّة المعاصرةِ

لأحاديث إتيانِ النَّبي صلى الله عليه وسلم نساءَه

أجلبَ المُخالفون على هذه الأخبارِ النَّبويَّةِ جملةً مِن الشُّبهات، ترتكز على دعوى الانتقاص مِن مَقامِ النَّبي صلى الله عليه وسلم وأهلِ بَيتِه، تضمَّنتها المعارضات التَّالية:

المعارضة الأولى: أنَّ في خَبَرِ طَوافِه صلى الله عليه وسلم على نِسائِه ما يَتعارض مع المُستقِرِّ علمُه مِن حالِه، في قضائِه لَيالِيه قِيامًا وذِكرًا، ونهارَه دعوةً وجهادً وتدبيرًا لشؤون أمَّتِه، فلم يكُن بالمُستهلِك أوقاتَه بالمُضاجعةِ إلى هذه الدَّرجةِ مِن الهَوَس! كذا قالوا (١).

المعارضة الثَّانية: أنَّ في خَبرِ إتيانِ النَّبي صلى الله عليه وسلم لعائشةَ وغيرها مِن زوجاتِه وهُنَّ حُيَّض: هَتكٌ لحُرمةِ بيتِ النُّبوة! وذِكرٌ لخواصِّ فِراشِه بلا ضرورَة، وهو مع ذلك مُخالفٌ لأمرِ الله تعالى بعدَمِ قُربانِ الحُيَّض، في قوله: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢] (٢).


(١) انظر «القرآن وكفى مصدرا للتشريع» (ص/١١٢ - ١١٣)، و «دين السلطان» (ص/٥٤١ - ٥٤٤)، و «الحديث والقرآن» (ص/٣١٥)، و «الحديث النبوي بين الدراية والرواية» (ص/٦٣١).
(٢) انظر «كشف المتواري في صحيح البخاري» لجواد خليل (١/ ١١٨ - ١٢٠)، و «القرآن وكفى مصدرًا للتشريع» (ص/١١٣ - ١١٥)، و «دين السلطان» (ص/٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>