كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية

باب الخيار في البيع - س ٣٨: تكلم بوضوح عن الأشياء التي لا يصح تصرف المشتري فيها قبل قبضها، وما يتعلق بها، والتي من ضمان البائع، والتي ينفسخ فيها العقد وإذا انفسخ العقد، أو تلف المبيع أو بعضه، أو الثمن، أو أخذ بشفعة، أو خلط بما لا يتميز، أو تلف قبل قبضه، فما الحكم؟ وإذا اشترى شاة بشعير، فأكلته قبل قبضه، فما الحكم؟ واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل، أو ضابط أو تفصيل، أو خلاف مع الترجيح لما تراه. - ج: 4 - ص: 194

من النظم مما يتعلق في حكم قبض المبيع

والتصرف فيه

وسبعة أشيا القبض شرط لزومها … هبات وقرض ثم مال الربا اعدد

ورهن وأثمان الذي فيه أسلموا … ولا ملك قبل القبض في ذي لقصد

وللمشتري بعد انقضاءٍ لمدة … التَّخَيُّرْ بلا فسخ تصرف مقصد

وذلك في العين المميز مطلقًا … في الأولى وبعد القبض في غيره قد

وقبض الذي بالكيل بعت بكيله … وموزونه وزنًا ومعدوده اعدد

ومذروعه ذرعًا وكل تصرف … بذا قبل تسليم بما قيل فاردد

ولو كان ما قد بعته من معين … كمد كذا من صبرة عينت طد

وما علما مقداره جاز قبضه … جزافًا وفي المكيال قولين أسند

وما شرطه التقبيض إن يتْو قَبل … بالسماوي فممن باع والبيع فسد

وما بعضه يتوى وَهَي فيه قدره … وللمشتري التخيير في سالم قد

وإن يختلط مِن غير مَيْزٍ بغيره … وَهَي العقد في الوجه الصحيح المجود

وإن بائع أراده أو غيره فللذي … ابتاع فسخ وارتجاع المنقد

إن يشأ الإمضا وقيمة متلف … أو المثل في المثلي في مال مفسد

وما ابتعته بالوصف أو ماض رؤية … فمثل مكيل والموزَّنَ فاعدد

وإن يتو ما قد بعت منه مقدرًا … سوى قدره فالسالم المشتري قد