كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية

فصل فيمن له الولاية على المملوك والصغير والمجنون - س ١٥: ما حكم استدانة العبد المأذون له أو اقترضه؟ وإذا حجر على سيده أو جن أو مات فهل يبطل الإذن؟ وبم تتعلق أروش جنايات العبد وقيم متلفاته؟ وما حكم بيع العبد المأذون له شيئا؟ وإذا ثبت على العبد دين أو أرش جناية ثم ملكه من له الدين أو الأرش أو حجر على العبد المأذون وفي يده مال ثم أذن له فأقر بالمال أو كسب عبد غير مكاتب من مباح فما حكم ذلك؟ وما حكم معاملة من شك في الإذن له أو وجد إنسان بما اشتراه من قن عيبا؟ وما الذي لا يبطل به الإذن؟ وما حكم تبرع المأذون له أو هديته أو دعوته؟ وهل للقن الصدقة من قوته؟ وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه؟ وهل له الصدقة بطعامها؟ وهل لمن يقوم مقام المرأة الصدقة؟ وضح ذلك مع ذكر الدليل والتعليل والخلاف والتفصيل والترجيح. - ج: 5 - ص: 84

الإذن

وإذن الذي تمييزهم في تجارة … يجوز على القول الأصح المسدّد

ويجوز بلا خلف لعد ولا تُبِحْ … لِكُلِهِمَا غير المسمّى المقّيد

فإن يتصرّف دون إذن وليها … يُرَدُ وقيل إنْ تُمضِ بعد يجود

كذاك وكيلٌ والوصي وشراء من … على آذِن يَعُتقْ ليلغ بأجود

وإذنك في كل التجارة لم يبح … إجارة نفس أو توكّل أعبدُ

وليس له فيما يباشر مثله … من الفعل توكيلٌ إذا في المؤكد

وليس بإذن ترك إذن وليهم … لهم عند فعل الإتجار فقلد

وتصريف عبد غير ماضٍ بلا رضى … المليك وأن يتلف ففي نفسه طد

ويُسَلَّم أو يُغدى وعنه بذمةٍ … فيتبع بعد العتق من غير عندد

وعنه بلا إذن تصرّفه أجز … وخذ بعد عتقٍ بالمسمَّى فبعد

وفي ذمة المولى ديون تجارة العبيد … بإذن واقتراضٍ بأوكد