كتاب صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

(الفصل الأول): تقويم كتاب "الثقات" - الرد على الداراني - ج: 1 - ص: 42

الأمثلة في بعض تخريجاتي، فانظر مثلًا "الضعيفة" (٦٩٢٥).

وإن مما يدل على ما ذكرت قول الحافظ ابن حجر في "مقدمة فتح الباري" (٣٨٤):

"ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب "الصحيح" لأي راوٍ كان: مقتضٍ لعدالته عنده، وصحة ضبطه، وعدم غفلته، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بِـ "الصحيحين"، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في "الصحيح"، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا خرّج له في الأصول ... " (١).

فهل جهل الرجل هذه الحقيقة التي عليها جمهور الأئمة، أم تجاهلها؟! أحلاهما مر!

ولننظر الآن في بعض الأمثلة التي ضربها، وزعم أنه لم يوثقهم غير ابن حبان.

فأول ما يَفْجَأُنا به منهم: إسحاق بن إبراهيم بن محمد الصواف، فقد قال فيه (١/ ٥٣):

"روى عنه جماعة، ولم يوثقه غير ابن حبان، ومن وثقه بعده؛ فقد تابعه، وهو من رجال البخاري"!

هذا القول منه وحده يكفي لدمغِهِ بالتجاهل، وقلبه للحقائق، فكيف إذا انضم إليه غيره مما سبق ويأتي؟!

١ - فقوله: "جماعة" لقد تعمد كتم عددهم، وصفاتهم، وأسمائهم؛ لأنه لو فعل؛ لَظهر عند المبتدئين في هذا العلم بطلان تمثيلها بإسحاق هذا؛ فقد روى

---

(١) وسبقه إلى هذا المعنى: ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (ص ٣٢٣ - ٣٢٩).