الرَّابع: ما ذكره ابن جرير: أنّه لم يجرِ لليهود قبل ذلك ذكر، يعني الآيات الّتي تقدّمت الآية، جوابه: أنَّ ذلك ليس باللازم، فيمكن أَن يذكروا فيما بعد، وهذا هو الواقع، فقد قال تعالى بعدها: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} إلِى أَن قال بعد آية: {وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ}. فهذا الخطاب موجه لليهود؛ لأنهم هم الذين يؤمنون بكتاب موسى، وليس المشركين، كما هو ظاهر. والخامس: أنَّ من المعلوم أن المشركين لا يؤمنون أَيضًا بكتاب موسى، فهل تقام الحجّة على كفرِهم بالقرآن بشهادة شاهد من بني إسرائيل على مثل، سواءً فسر {مِثْلِهِ} بالتوراة كما فسّره ابن جرير، أو بالقرآن نفسه كما رجّحه الشنقيطي؟! اللهم لا، ثمَّ لا، وغفل عن هذا كله الداراني، وذهب إلى ما قاله مسروق، وهذا مما يدل على جهله وقلة فقهه؛ إذ كيف يجوز لمسلم يزعم أنه محقق أن يخالف الحديث الصحيح لقول غير معصوم؟! وقد كان صدر تخريجه إياه بقوله: "إسناده صحيح"، ثم ختمه بمخالفته إلى قول مسروق!! وليس هذا فقط، وخالف شاهده المتقدم عن سعد بن أبي وقاص عند البخاري!! ومن بلاياه أنه كتمه عن عمد؛ لأنه وقف عليه في "تفسير ابن جرير"، وهو قبل حديث عوف الذي لما خرجه عزاه إليه!!! (١) هذه الزيادة ثابتة في الأصل، ولقد كدت أن أحذفها؛ لأن السياق صريح أن الرجل ليس مسلمًا، وبخاصة أنها لم ترد في طبعتي "الإحسان"، لكني أثبتها حين وجدتها عند البزار والطبراني، وفي رواية لهذا: التصريح بأن الرجل من اليهود، والسياق يدل عليه.