كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم - فصل: أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلى بلد يؤخذ منهم نصف عشرها إن كانوا ذمة، وعشرها إن كانوا أهل هدنة - ج: 1 - ص: 215

أخبرني مسلم بن شَكَرَة أنه سأل ابن عمر: أعَلِمتَ أن عمر أخذ من المسلمين العُشر؟ قال: لا أعلمه (١).

حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عبد الله بن خالدٍ العَبْسي، عن عبد الرحمن بن مَعْقِلٍ (٢) قال: وسألتُ زياد بن حُدَيرٍ مَن كنتم تعشرون؟ قال: ما كنا نعشر مسلمًا ولا معاهدًا. قلت: فمن (٣) كنتم تعشرون؟ قال: تجار الحرب، كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم (٤).

حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيقٍ، عن مسروقٍ أنه قال: والله ما علمتُ عملًا أخوفَ عندي أن يُدخِلني الله النارَ من عملكم هذا، وما تراني (٥) أن أكون ظلمتُ فيه مسلمًا أو معاهدًا دينارًا ولا درهمًا، ولكني لا أدري ما هذا الحبل الذي لم يَسُنَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أبو بكر ولا عمر. قالوا: فما حملك على أن دخلتَ فيه؟ قال: لم يَدَعْني زيادٌ ولا شُريحٌ ولا الشيطان (٦)

---

(١) "الأموال" (١٤٥٧)، وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٧٢٤٨) عن ابن جريج به.
(٢) في الأصل: "مغفل" تصحيف. والتصويب من "الأموال".
(٣) في الأصل: "من".
(٤) "الأموال" (١٤٥٩)، أخرجه أيضًا يحيى في "الخراج" (٦٤٠) ــ ومن طريقه البيهقي (٩/ ٢١١) ــ وعبد الرزاق (١٠١٢٤) كلاهما عن سفيان به، إلا أن عندهما "عبد الله بن معقل"، والخطب يسير فكلا ابني معقل بن مقرِّن المزني ثقتان.
(٥) كذا في الأصل. وفي "الأموال": "وما بي".
(٦) في الأصل: "السلطان". والتصويب من "الأموال".