كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم - فصل: أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلى بلد يؤخذ منهم نصف عشرها إن كانوا ذمة، وعشرها إن كانوا أهل هدنة - ج: 1 - ص: 221

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بمصر: من مرَّ بك من أهل الذمة فخُذْ مما يديرون في التجارات من أموالهم من كل عشرين دينارًا دينارًا، وما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير، فإن نقصت ثُلُثَ دينارٍ فلا تأخذ منها شيئًا، واكتبْ لهم بما تأخذ كتابًا إلى مثله من الحول (١).

وقال عبد الله بن محمد بن زياد بن حُدَيرٍ: كنت مع جدي زياد بن حُدَيرٍ على العشور، فمرَّ نصراني بفرسٍ فقوَّموه عشرين ألفًا، فقال: إن شئتَ أعطيتنا أَلْفَين (٢) وأخذتَ الفرس، وإن شئت أعطيناك ثمانية عشر ألفًا (٣).

قال أبو عبيد (٤): وإنما فعل عمر في العشر ما فعل لمصالحته إياهم عليه، ولم يكن ذلك بعهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن الذين صالحهم لم يكن شَرَطَ عليهم منه شيئًا، وكذلك دهر أبي بكرٍ، وإنما فُتِحت بلاد العجم في زمن عمر، فلذلك كان الذي كان.

---

(١) "الأموال" (١٤٨٠) من طريق مالك ــ وهو في "الموطأ" (٦٩٠) ــ عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن رُزيق بن حيَّان (عامل عمر على مصر) به. وأخرجه أبو عبيد (١٤٨١) وعبد الرزاق (١٩٢٧٨) وابن أبي شيبة (٩٩٧١) من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد به.
(٢) في المطبوع: "العين"، تحريف.
(٣) "الأموال" (١٤٨٢)، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (١٠٦٨٥) وابن زنجويه (١١٦)، من طرق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن زياد به.
(٤) "الأموال" (١/ ٢٠٦).