كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

فصل: في عيادة أهل الكتاب - فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم - ج: 1 - ص: 304

النصراني قد مات، والسلام (١).

وكان لعمر - رضي الله عنه - عبد نصراني فقال له: أسلِمْ حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين، فإنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمورهم بمن ليس منهم، فأبى، فأعتقه وقال: اذهَبْ حيث شئتَ (٢).

وكتب إلى أبي هريرة (٣) - رضي الله عنه -: أما بعدُ، فإن للناس نفرةً عن سلطانهم، فأعوذ بالله أن تُدركني وإياك. أَقِمِ الحدود ولو ساعةً من النهار. وإذا حضرك أمرانِ أحدهما لله والآخر للدنيا فآثِرْ نصيبَك من الله، فإن الدنيا تنفَدُ والآخرة تبقى. عُدْ مرضى المسلمين واشْهَدْ جنائزهم، وافتحْ بابَك وباشِرْهم. وأبعِدْ أهلَ الشرك (٤) وأنكِرْ أفعالهم، ولا تَستعِنْ في أمرٍ من أمور المسلمين بمشركٍ. وساعِدْ على مصالح المسلمين بنفسك، فإنما أنت رجل منهم غير أن الله تعالى جعلك حاملًا لأثقالهم (٥).

---

(١) الخبر في "المذمة" (ص ٢٧٢) وبنحوه في "حسن السلوك" لابن الموصلي (ص ١٦٢). وفيه "خالد بن الوليد" بدل "معاوية بن أبي سفيان".
(٢) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٩٠)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٤٣١ - التفسير)، وابن سعد في "الطبقات" (٦/ ١٥٨) وغيرهم. وانظر: "الدر المنثور" (٣/ ١٩٩).
(٣) كذا في الأصل، وفي مصدر التخريج: "أبي موسى الأشعري". ولكنه في "المذمة" (ص ٢٧٢) كما هنا.
(٤) في الأصل: "الشر". والتصويب من "المذمة" لابن النقاش (ص ٢٧٣) الذي نقل عن هذا الكتاب.
(٥) أخرجه الدِّينَوَري في "المجالسة" (١١٩٨)، وفي إسناده الفرات بن السائب وعبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي، كلاهما متروك منكر الحديث.