كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

فصل: في عيادة أهل الكتاب - فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم - ج: 1 - ص: 334

يلبَسُوا لِبسةَ المسلمين حتى يُعرَفوا من بينهم (١).

وكيف يجوز أن يُستعان بهم على شيء أو يُؤتَمنوا على أمرٍ من أمور المسلمين، وقد سَمُّوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في الذِّراع؟! ولما حضرته الوفاة قال: "ما زالتْ أُكْلةُ خيبر تُعاوِدني، وهذا أوانُ انقطاعِ أَبْهرِي" (٢).

وقد رأى أمير المؤمنين ــ لقيامه بما استُحفِظ من أمور الديانة وحفظ نظامها، ولانتصابِه لمصالح أمةٍ جعله الله رأسَها وإمامَها، ولرعاية ما يتميز به المسلمون على من سواهم، ويجعل الكفّار يُعرفون بسيماهم ــ أن يعتمد كلٌّ من اليهود والنصارى ما يصيرون به مستذلِّين ممتهَنِين؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: {وَلِلَّهِ اِلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} [المنافقون: ٨]. فلْتُسْتَأْدَ جزيةُ رؤوسهم أجمعَ من غير استثناءٍ من حزب المشركين لأحدٍ، ولْيُتَنَبَّهْ في استخراجها والحوطةِ عليها إلى أبعدِ غايةٍ وأمدٍ. ولْيُفَرَّقْ بين المسلمين وبينهم في الشَّبه والزيّ، ليتميز ذوو الهداية والرشد من ذوي الضلالة والغيّ.

---

(١) أسنده البلاذري في "أنساب الأشراف" (١٠/ ١٣) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، عن خليفة بن قيس (مولى خالد بن عرفطة) بمثله سواء. وعبد الرحمن وخليفة كلاهما ضعيف.
(٢) ذكره البخاري (٤٤٢٨) معلَّقًا عن يونس عن الزهري عن عُروة عن عائشة. ووصله البزار (١١٥) والحاكم (٣/ ٥٨) من طريق عنبسة بن خالد ــ وهو متكلم فيه ــ عن يونس به. وأخرجه عبد الرزاق (١٩٨١٥) وأحمد (٢٣٩٣٣) وأبو داود (٤٥١٢ - ٤٥١٤) والدارمي (٦٨) والحاكم (٣/ ٢١٩) والبيهقي في "الدلائل" (٤/ ٢٦٤) من وجوه أخرى مرسلة ومسندة، على اختلاف في أسانيدها. وانظر: "تغليق التعليق" (٤/ ١٦٢).