كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم - فصل: صحة العقود التي وقعت منهم في الشرك - ج: 1 - ص: 475

أصحيح هو؟ قال: لا ما هو صحيح.

قال مهنا (١): سألت أحمد عن حديث معمرٍ عن الزهري، عن سالمٍ، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوةٍ، قال: ليس بصحيح، والعمل عليه. كان عبد الرزاق يقول (٢): عن معمرٍ، عن الزهري مرسلًا.

وقال مسلم بن الحجاج (٣): هذا الحديث رواه معمر بالبصرة متصلًا هكذا، فإن رواه عنه ثقةٌ خارج البصريين حكمنا له بالصحة، أو قال: صار الحديث صحيحًا (٤)، وإلا فالإرسال أولى.

قال البيهقي (٥): فوجدنا سفيان بن سعيد الثوري وعبد الرحمن بن

---

(١) المصدر نفسه (١/ ٢٥٣).
(٢) كما في "المصنف" (١٢٦٢١). ورواية عبد الرزاق ــ وهو صنعاني ــ عن معمر أصحُّ مِن رواية مَن رواه عنه بالبصرة موصولًا، وذلك ــ كما قال أحمد وغيره ــ أن معمر كان يتعاهد كتبه وينظر فيها باليمن، بخلاف حديثه بالبصرة ففيه اضطراب لأن كتبه لم تكن معه. انظر: "شرح العلل" لابن رجب (٢/ ٧٦٦).
(٣) كما في "المستدرك" (٢/ ١٩٢) و"الخلافيات" (٦/ ٩٨).
(٤) في الأصل: "حديثًا".
(٥) في "الخلافيات" (٦/ ٩٨) متابعًا في ذلك كلام شيخه في "المستدرك" (٢/ ١٩٢)، ثم أسند مرويات هؤلاء الثلاثة من طريق الحاكم. قلتُ: ولا يفيد كونهم كوفيين شيئًا لأنهم سمعوه منه بالعراق، لا باليمن حيث كان يحدِّث من كتبه على الصحة. انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ١٦٨).