كتاب أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم - فصل: توريث المسلم من الكافر الذمي والمنافق والمرتد - ج: 2 - ص: 34

لخديجة، وغير ذلك مما لم يكن لأبي طالب، فاستولى على رباع بني هاشم بغير طريق الإرث، بل كما استولى سائر المشركين على ديار المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، كما استولى أبو سفيان بن حرب على دار أبي أحمد بن جحش (١) وكانت دارًا عظيمةً. فكان المشركون ــ لمَّا هاجر المسلمون ــ مَن كان له قريبٌ أو حليفٌ استولى على ماله، ثم لمَّا أسلموا عامَ الفتح أقرَّهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما أسلموا عليه (٢)، وقال: «مَن أسلم على شيء فهو له» (٣)، ولم يرُدَّ إلى المهاجرين دُورَهم التي أُخِذت منهم، بل قال: «هذه أخذت في الله، أجورهم فيها على الله» (٤). وقال لابن جحشٍ: «ألا ترضى أن يكون لك (٥) مثلها في الجنة؟» (٦).

وكان المسلمون ينتظرون ما يأمر به في دار ابن جحش، فإن ردَّها عليه طلبوا هم أن يرُدَّ عليهم، فأرسل إليه مع عثمان (٧) هذه الرسالة، فسكت

---

(١) انظر: «طبقات ابن سعد» (٤/ ٩٦) و «سيرة ابن هشام» (١/ ٤٩٩) و «الآحاد والمثاني» (٦١٠) و «أخبار مكة» للأزرقي (٢/ ٢٤٤) والفاكهي (٢١٢٠).
(٢) «عامَ الفتح أقرَّهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما أسلموا عليه» سقط من المطبوع.
(٣) صحَّ ذلك مرسلًا، وقد سبق تخريجه (ص ٢٠).
(٤) لم أجده.
(٥) في الأصل: «لها»، ولعله تصحيف عما أثبت.
(٦) ذكره ابن إسحاق ــ كما في «سيرة ابن هشام» (١/ ٤٩٩) ــ مرسلًا بنحوه .. وذكر ابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٩٦) نحوَه بإسناد شيخه الواقدي عن بعض آل أبي أحمد بن جحش.
(٧) في هامش الأصل: «عمار» من نسخة أخرى، والمثبت من المتن موافق لما عند ابن سعد.