كتاب المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين

المبحث الرابع كشف دعاوي الإمامية في تهمتهم للشيخين بالنصب - المطلب السادس دفع تهمة النصب عن البخاري لإخراجه عن رواة النواصب - ج: 1 - ص: 198

نقول هذا تأصيلًا لمنهجِ الشَّيخينِ في هذه المسألةِ على وجه العموم.

أمَّا عن الرُّواة الَّذين أخرج لهم الشَّيخان مِمَّن رُميَ بالنَّصب على وجه التَّفصيل:

فقد بلغوا في مجموعِهم ثمانية عشرَ راويًا، اتَّفق الشَّيخانِ على سبعة منهم، وانفردَ البخاريُّ بسبعةٍ، وانفردَ مسلمٍ بأربعةٍ.

وها هنا أمرٌ ينبغي التَّفطُّن له: وهو أنَّ علماء الجرح والتَّعديل عَدُّوا في مُصنَّفاتهم كثيرًا مِمَّن رُمِيَ ببدعة، وسَنَدهم في ذلك ما كان يُقال عن أحدٍ مِن أولئك أنَّه شيعيٌّ، أو خارجيٌّ، أو ناصبيٌّ، أو غير ذلك، مع أنَّ القول عنهم بما ذُكِر قد يكون مُجرَّد تَقوُّلٍ وافتراء (١).

فلأجل ذلك، اِرتأينا سردَ أسماء كلِّ مَن رُمي بالنَّصب من رُواة «الصَّحيحين» مع استيضاحِ حالِهم، كي نتبيَّن صدقَ هذه التُّهم أوَّلًا، ونعلَم وجهَ إخراجِ الشَّيخان لِمن ثبت فيه شيءٌ من ذلك، فنقول:

ينقسم الرُّواة المُتَّهمون بالنَّصبِ في «الصَّحيحين» أو أحدِهما إلى ثلاثةِ أقسام:

قسمٌ لم تثبُت عليه هذه التُّهمة.

وقسمٌ ثابتَة عنه لكن تابوا منها.

وقسمٌ لم يثبُت رجوعهم عنها؛ وإليك تفصيل كل قسم في الآتي:

القسم الأوَّل: مَن لم تثبُت عليه تُهمة النَّصب من رُواة أحاديث «الصَّحيحين»:

١ - قيس بن أبي حازم (ت ٩٧ هـ): روى له الشَّيخان، وقد رُمي قيسٌ بأنَّه «كان يحملُ على عليٍّ رضي الله عنه» (٢)، وهذا غير صحيحٍ عنه، فهو مِن أفاضل التَّابعين، بل عُدَّ التَّابعي الوحيدَ الَّذي روى عن العشرة المُبشَّرين بالجنَّة! (٣)

---

(١) «قواعد التحديث» للقاسمي (ص/١٩٥).
(٢) «ميزان الاعتدال» (٥/ ٤٧٦).
(٣) «مقدمة ابن الصلاح» (ص/٣٠٣).