إلَّا أنِّي بعد أن سَجَّلتُ عنوانَ بحثي أطروحةً للدُّكتوراه، وشَرَعتُ في تَلمُّسِ مَراجِعِه وتَتبُّعِ مُتعلِّقاته، علِمتُ ببَحثٍ للدُّكتوراه نوقِشَ قريبًا من ذلك سنةَ ١٤٣٣ هـ ٢٠١٣ م بجامعةِ الملك سعود بالرِّياض، بعنوان:«المَطاعن المُعاصرة في متون الصَّحيحين»؛ وهذا عنوان كان كفيلًا أن يُسيلَ لُعابي حينَ قرأتُه! إذْ له عُلقةٌ شديدةٌ ببحثي بل يكاد يُماثله.
فكان أن تَجشَّمتُ وسائلَ الحصول عليه، مُتلهِّفًا إلى النَّظر في مَكنوناتِه، حتَّى تَكرَّم عليَّ أحدُ مُدرِّسي هذه الجامعةِ المُوقَّرةِ بإرسالِه إليَّ مَشكورًا؛ فما أنْ وَقَفتُ عليه وتأمَّلتُ أوراقَه، تَحقَّقتُ قولَ العَربيِّ القديم:«تَسمَعَ بالمُعَيْديِّ خَيرٌ مِن أنْ تَراه»! ذلك أنَّ الضَّعفَ في الكتابِ ظاهرٌ للنَّاظر مِن حيث مَتانَتُه العِلميَّة، وتماسكه المَنهجيُّ، وصِياغتُه اللُّغويَّة.
فضلًا عن ضَعفِه في دَفعِ كثيرٍ مِن المُعارَضات نفسِها الَّتي تخيَّرَها للرَّد؛ يُقسِّم فيها جوابها على فقراتٍ قصيرةٍ، لا تجد أحيانًا بينها ذاك التَّرابط المَنطقيَّ الكافي لإظهارِها كُتلةً مُتماسكةً واحدة.
لكن البحث حَقًّا ما قام به بَلَديُّه (عيسى النُّعيمي) في رسالتِه الماجستير، المُناقشةِ بجامعةِ أمِّ القُرى بمكَّة سنة ١٤٣٠ هـ ٢٠٠٩ م، بعنوان:«دفع دعوى المُعارض العقليِّ عن الأحاديث المُتعلِّقة بمسائل الاعتقاد، دراسة لِما في الصَّحيحين»، فلقد راقَني جهدُه جدًّا، حيث جمَّله بجودة السَّبك، وحُسن العرض، ومادة علميَّةٍ دسِمة، استفدتُ منه في مواضع كثيرةٍ؛ قبل أن يطبع من قريب سنة ٢٠١٣ م.
إلَّا أنَّ راقِمَه قد حَصَرَه في أحاديثِ خاصَّة ببعض أُصول الإيمان وأَركانه، واستثنى أَحاديثِ الرُّبوبيَّة والأسماء والصِّفات؛ وكذا لم يُعرِّج على المَسائل الحديثيَّة الَّتي تنبني عليها أصول تلك المُعارَضات.
ثمَّ وقفتُ على مجموعةٍ مِن رسائل جامعيَّة قُدِّمت في الجامعة الأردنيَّة بعَمَّان، نوقِشت في هذه السَّنوات القريبة في شكلِ رسائل ماجستير، قُسِّمت عليها