كتاب المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين

المبحث الثاني دفع دعوى ظنية الآحاد عن أحاديث «الصحيحين» - المطلب الأول الاختلاف في ما يفيده خبر الواحد على ثلاثة أطراف والصواب في ذلك - ج: 1 - ص: 504

والصَّواب في هذا مذهبُ جمهورِ العلماء بالحديث والأصول مِن المُتقدِّمين، وهو الموافقُ للشَّرع والعقل: أنَّ خبر الواحد الثِّقة إذا كان خاليًا من أيِّ قرينةٍ جابرةٍ لاحتمال الغَلطِ فيه، بقي على أصلهِ الصَّحيح مُفيدًا للظَّنِّ من حيثُ هو، قبلَ انضمام القرائنِ المُقويَّة إليه (١)؛ كتلقِّيه مِن قِبل الأمَّة بالقبول، واستفاضتِه، أو تسلسلِه بالأئمَّةِ الحُفَّاظ الفقهاء، ونحو ذلك من القرائن، قدرَ ما يكفي النَّاظرَ فيها للتَّسليم بكونِه صادرًا عن المُخبِر به، فيرتقي الحديثُ إلى مرتبةِ العلمِ به (٢).

هذه القرائن، وإنْ كان المازَريُّ (ت ٥٣٦ هـ) لا يَراها ممَّا يُشار إليها بعبارةٍ

---

(١) «النكت الوفية» للبقاعي (١/ ١٧٦).
(٢) انظر «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٧٨)، و «نهاية السول شرح منهاج الوصول» (ص/٢٥٧ - ٢٥٨)، و «المختصر لابن الحاجب - بشرح الأصفهاني» (١/ ٦٤٥)، و «روضة الناظر» (١/ ٢٦٠ - ٢٦٣)، و «الإحكام» للآمدي (٢/ ٣٢)، و «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٣/ ٣٥١)، و «مختصر الصواعق المرسلة» (ص/٤٥٦ - ٤٥٩)، و «إرشاد الفحول» (ص/١٣٨).