كتاب المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين

المبحث الرابع عشر نماذج من نقد البخاري ومسلم للمتون - المطلب الثالث إعلال الشيخين للحديث إذا خالف متنه الصحيح المشهور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم - ج: 1 - ص: 619

ومثاله الآخر عند البخاريِّ:

ما رواه (١) مِن حديثِ حُصين بن عبد الرَّحمن، عن زيد بن وهب، عن ثابت بن وديعة الأنصاري في أكلِ بعضِ الصَّحابةِ الضَّب، وفيه: «فلم يأكل صلى الله عليه وسلم ولم يَنْهَ» (٢).

وقد تابع حصين بن عبد الرَّحمن كلٌّ مِن: عديِّ بن ثابت، ويزيد بن أبي زِياد، عن زيد بن وهب به.

أمَّا الأعمش فخَالفهم، فرواه هو عن زيد بن وهب، عن عبد الَّرحمن بن حسنة، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «فأكفِئوها» (٣).

فلم يتردَّد البخاريُّ في الحكم بخطأِ الأعمش في روايتِه هذه، مع أنَّ مخرجَها غير مخرج الأولى؛ فهما بهذا حديثان مستقلَّان! فلم تمنعه إمامةُ الأعمش البخاريَّ مِن توهيمِه، مُحتجًّا فيما احتجَّ به بغلط متنِه، فقال: «وحديث ثابتٍ أصحُّ، وفي نفس الحديثِ نَظر! قال ابن عمر رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: «لا آكله ولا أحرِّمه»، وقال ابن عبَّاس رضي الله عنه: «لو كان حرامًا لم يُؤكل في مائدة النَّبي صلى الله عليه وسلم» (٤).

ومثاله أيضًا عند البخاريِّ:

ما ذكره البخاريُّ في ترجمة (حَشْرج بن نَباتة) (٥): أنَّه سمِع سَعيد بن

---

(١) في «التَّاريخ الكبير» (٢/ ١٧٠).
(٢) أخرجه أبو داود في «السنن» (ك: الأطعمة، باب: في أكل الضب، رقم: ٣٧٩٥)، والنسائي في «الصغرى» (ك: الصيد والذبائح، باب: الضب، رقم: ٤٣٢٠)، وابن ماجه في «السنن» (ك: الصيد، باب: الضب، رقم: ٣٢٣٨)
(٣) قال البخاريُّ كما في «علل الترمذي» (ص/٢٩٦): «ولم يُعرف أنَّ أحدًا روى هذا غير الأعمش».
(٤) «التاريخ الكبير» (٢/ ١٧٠).
(٥) في كتابه «الضُّعفاء الصَّغير» (ص/٥٤).