كتاب المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين

المبحث الثالث طبيعة تعليل النقاد المتقدمين لأخبار «الصحيحين» - المطلب الأول أقسام الأحاديث المعلة في «الصحيحين» من قبل المتقدمين - ج: 2 - ص: 665

ولا إشكال في هذا القِسم كسابقه، فإنَّ الحديث في النِّهاية صحيحٌ وإن ضَعفَّ النُّقاد طريقَه الَّتي في «الصَّحيحين»، وقد يُصرِّحون هم بصحَّتِه مِن تلك الطُّرق الأخرى (١)؛ وإنَّما يختار الشَّيخان هذا الطَّريق المُتكلَّم فيه لفائدة ما، سيأتي عليها البيان.

فهذان القِسمانِ الأوَّل والثَّاني حالُ أغلبِ المُعَلِّ في «الصَّحيحين»! والشَّيخان إنَّما أوردا أغلبَ أمثلتهما في المُتابعاتِ والشَّواهد (٢) لا في الأصولِ (٣)، إذ جَرَت عادَتُهما في هذا النَّوع مِن الأحاديث على تخفيفِ حِدَّة النَّقدِ فيها، بخلافِ أصول الأبواب المُصفَّاةِ للصَّحيح الصِّرف.

ثمَّ كثيرًا ما يكون غَرضُهما مِن إيرادِ هذه الرِّواياتِ المُتكلَّمِ فيها (الإشارةُ إلى الخلافِ عليها)، فإنَّهما لا يكَادان يَرويان لفظًا مُنتقدًا في «صحيحيهما» إلَّا ويَرويان اللَّفظَ الآخر الَّذي يُبيِّن أنَّه مُنتَقد (٤)؛ فلا يصحُّ الاستدراك عليهما في مثل

---

(١) انظر أمثلةً لهذا التصحيح من وجوه أخرى لما نتُقد في «الصحيحين» في مقدمة تحقيق «التتبع والإلزامات» للدارقطني (ص/٦)، و «الأحاديث المنتقدة في الصحيحين» لمصطفى باحو (١/ ٧٢).
(٢) المتابعة: أن يُوافَق راوي الحديث على ما رواه مِن قِبل راوٍ آخر فيرويه عن شيخه أو عمَّن فوقه.
يقول ابن حجر في «النُّزهة» (ص/٧٤ - ٧٥): «لا اقتصار في هذه المتابعة على اللَّفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللَّفظ والمعنى، أو في المعنى فقط فهو الشَّاهد.
وخصَّ قوم المتابعة بما حصل باللَّفظ، سواء كان من رواية ذلك الصَّحابي أم لا، والشَّاهد بما حصل بالمعنى كذلك، وقد تطلق المتابعة على الَّشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل».
والمقصود بكلٍّ منهما هو تقوية الحديث، ولذا فلا انحصار للمتابعاتِ في الثِّقات، كما نبَّه عليه ابن الصَّلاح في «مقدمته» (ص/٨٤) قائلًا: «اعلم أنَّه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتجُّ بحديثه وحده، بل يكون معدودًا في الضُّعفاء، وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضُّعفاء ذكراهم في المتابعات والشَّواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك».
يقول السَّخاوي في «فتح المغيث» (١/ ٢٥٧): «قد يكون كلٌّ من المتابِع والمتابَع لا اعتماد عليه، فباجتماعهما تحصل القوَّة»!.
(٣) انظر الفرق بين أحاديث الأصول والمتابعات لدى الشَّيخين في «الموقظة» للذهبي (ص/٧٩ - ٨٠)، و «هُدى السَّاري» لان حجر (ص/٣٨٤).
(٤) نبَّه على هذا ابن تيمية في «منهاج السنة» (٧/ ٢١٦).