كتاب المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين

المبحث السادس الاحتجاج بتضعيف المحدثين المعاصرين لبعض أحاديث «الصحيحين» - المطلب السادس - ج: 2 - ص: 755

كما تراه في تضعيفِه للفظٍ في البخاريّ، قال أثناءه: «لو جاز لنا أن نحابيَ الإمام البخاريَّ، لقُلنا: إنَّه قد توبع الفُضيل على لفظِه، ولكن مَعاذ الله أن نحابي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا» (١).

ولأجل الوقوف على منهج الألبانيِّ في نقد أحاديث «الصَّحيحين»، ومدى مُوافقته في ذلك للمنهج النَّقدي عند المحدِّثين، تبيُّنًا لنسبةِ الصَّواب في أحكامِه الَّتي قَضى فيها بالضَّعف أو النَّكارة لما في «الصَّحيحين»، فقد درستُ هذه الأحاديث المُعلَّة ممَّا وقفتُ عليه من تخريجاتِه لها في مُصنَّفاته المتنوِّعة (٢)؛ ومشيتُ في تقسيم هذه المَعلولات على نفسِ الطَّريقة الَّتي ذكرها في جوابِه لبعضِ من سَأله عن حقيقةِ تضعيفِه لبعض ما في «البخاري»، فقال خلالَه: «نقدي الموجود في أحاديث «صحيح البخاري» تارةً يكون للحديثِ كلِّه، يُقال: هذا حديث ضعيفٌ؛ وتارةً يكون نقدًا لجزءٍ من حديثٍ، وأصل الحديث صحيح، لكن يكون جزءٌ منه غير صحيح» (٣).

وأزيد علي هذين القسمين قسمًا آخر، وهو ما تكلَّم فيه في «الصَّحيحين» إسنادًا مع تصحيحِه للمتنِ، فوجدتُ النَّتائج التَّالية:

القسم الأوَّل: ما أعلَّه الألباني إسنادًا في «الصَّحيحين» والمتنُ صحيح عنده.

مثاله: كلامه في إسنادِ حديثَيْ أبي هريرة رضي الله عنه في «صحيح البخاري»: «مَنْ عادَى لي وَليًّا» (٤)، و «ليس مِنَّا مَن لم يَتَغنَّ بالقرآن» مِن روايةِ أبي عاصم الضَّحاك (٥)، وهو يُصحِّحهما من أوجه أخرى.

---

(١) «السلسلة الصحيحة» (١٤/ ١٠٥٥).
(٢) أرجو الله تعالى أن يوفقني لنشرها في رسالة مستقلة؛ آمين.
(٣) سلسلة الهدى والنور، الشريط الصوتي رقم: (٧٣٩).
(٤) أخرجه البخاري (ك: الرقاق، باب: التواضع، رقم: ٦٥٠٢)، وتخريج الألباني له في «السلسلة الصحيحة» (٤/ ١٨٣ برقم: ١٦٤٠).
(٥) أخرجه البخاري (ك: التوحيد، باب: قوله تعالى: (وأسروا قولكم أو اجهروا به)، رقم: ٧٥٢٧)، وكلام الألباني عليه في «أصل صفة الصلاة» (٢/ ٥٨٥ - ٥٨٦).