كتاب التراتيب الإدارية = نظام الحكومة النبوية

في الرجل يحسن الشيء من عمل البناء فيوكل لعمله - الصباغ - ج: 2 - ص: 61

شريفة توجب الفخر والشرف فشظف العيش والإقتصاد فخر المؤسسين اهـ أما بعد أن عظمت الفتوح، فكثرت مداخيل المال على الخلفاء الراشدين، وخصوصا في زمن عمر بن الخطاب حتى إنه دهش أخيرا حينما أبلغه أبو هريرة عند قدومه من البحرين أنه أتى بخمسمائة ألف درهم، ثم كثر الدخل على بيت المال حتى إن عمر كان يحمل في العام علي أربعين ألف بعير، كما في طبقات ابن سعد انظر ص ٢١٨ ج ٣ فأربعون ألف بعير باقتابها ومتعلقاتها وخدمتها شيء كبير، وملك عريض، وغنى واسع.

وفي طبقات ابن سعد أيضا أن عمر بن الخطاب كان ينحر كل يوم على مائدته عشرين جزورا انظر ص ٢٢٧ ج ٣ والجزور كما في القاموس: البعير أو خاص بالناقة المجزورة جمع جزر وجزرات اهـ فهذا توسع كبير، وبساط عريض لا يمكن لأكبر ملك اليوم في الأرض أن يؤكل كل يوم على مائدته هذا العدد من اللحوم، والله الملك القيوم الفتاح ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها [فاطر: ٢] .

ولننقلب لتميم الكلام على بقية الحرف في الزمن النبوي فنقول:

[الصباغ]

في سنن ابن ماجه في باب الصناعات من أبواب التجارات، حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عمرو بن هارون عن همام عن فرقد السنجي عن يزيد بن عبد الله بن الشخّير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذب الناس الصباغون والصواغون «١» قال في النهاية: هم صباغو الثياب وصاغة الحلي، لأنهم يمطلون بالمواعيد، وقيل أراد الذين يصبغون الكلام ويصوغونه فيغيرونه لخ.

[الجلاب]

في سنن ابن ماجه «٢» باب الحكرة والجلب: حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، وفي الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية؛ وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من قدم بالحب لا يتلقاه أحد بل يشتريه الناس من الجلابين. ولهذا جاء في الحديث الجالب مرزوق والمحتكر ملعون اهـ.

[ذكر من كان من الصحابة يتجر في بحر الشام]

ترجم البخاري «٣» في كتاب البيوع قال: باب التجارة في البحر وقال مطر: لا بأس

---

(١) سبق تخريجه وهو في مسند أحمد ج ٢ ص ٢٩٢ وطبعة المكتب الإسلامي ص ٣٨٥ ج ٢ وهو في سنن ابن ماجه ص ٧٢٨ ج ٢ ورقمه ٢١٥٢.
(٢) هو في ج ٢ ص ٧٢٨ ورقمه ٢١٥٣.
(٣) انظر ج ٣/ ص ٧ كتاب البيوع.