للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجوز أن يكون موضعه نصبًا على الحال من الهاء (١) في "ألبادها"، لأنَّ موضعها رفع على النَّعت "لخيل"، فهي متعلقة بالعامل فيهما المحذوف الذي قامت مقامه، واحتملت الضمير احتماله، والتقدير: وخيل مهيئة بألبادها كائنة لقوم (٢)، ونحو ذلك من التّقدير، والمراد: لقوم غيرنا، فحذف الصّفة؛ لدلالة قوله: "لدينا" على ذلك؛ لأنَّ هذا اللّفظ يقتضي كون "الرِّكاب" لهم؛ لكونها عندهم [في موضع التهمُّم بها] (٣) وجعلها مُعَدّة بألّاتها (٤) لرحيلهم؛ إذ ليس ذلك موضع اطمئنانهم (٥) وحلولهم. [وقوله: "قبل إنفادها" قيل: إنَّه أراد قبل أنْ تُنْفِد الخمر عقولهم بالسكر. وقيل: دراهمهم لأنَّهم (٦) مياسيرُ.

قال أبو الحجّاج: وهذا التَّأويل أشبهُ لقوله بعدهما في رواية أبي عبيدة (٧):

فَبِتْنَا تُنَعِّمنا نَشْوةً … تَجُورُ بِنا بَعد إقْصَادِها

وهذا يقتضى إنفاد العقول، [بعد ذلك الوقت الأوّل] (٨).


(١) في الأصل "من ضمير الجار الذي هو في موضع النعت لخيل، وهو الهاء في البادها لحمله الضمير الذي كان في الصفة الذي قام مقامها … ونحو هذا … والمعنى … فحذف الصفة الذي قام مقامها".
(٢) "كائنة لقوم" و"على ذلك" ساقط من ح.
(٣) ساقط من ح.
(٤) في ح "بألبادها".
(٥) "اطمئنانهم" ساقط من ح.
(٦) "لأنهم" ساقط من الأصل.
(٧) "في رواية أبي عبيدة" ساقط من ح. وينظر الدّيوان ١٢١.
(٨) ساقط من ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>