كتاب المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح

٢٠٨ - فباتت ركاب بأكوارها ... لدينا وخيل بألبادها - ج: 2 - ص: 1115

وأنشد أبو عليّ (١) أيضًا:

٢٠٨ - فَبَاتَتْ رِكَابٌ بَأَكْوَارِهَا … لَدَيْنَا وَخَيْلٌ بِأَلْبَادِها

لِقَوْمٍ فَكَانُوا هُمُ المُنْفِدين … شَرَابَهُم قَبْلَ إنْفَادِها (٢)

هما (٣) للأعشى، استشهد بهما أبو عليّ على ما تقدّم من جواز الحمل على المعنى في الجنس غير الحقيقي، إلّا أنَّ الأمر هنا بالعكس؛ لأنَّه أنّث "المذكر" فَرَدّ الأعلى على الأدنى، ولكنّه مع ذلك جائز؛ إذْ لا تذكير ولا تأنيث هنا حقيقة، فيلزم مراعاة لفظه لمعناه، ولهذا قال أبو عليّ - رحمه الله -: "وهذا النّحو كثير" (٤).

"الرّكابُ": الإبل، لا واحد لها من لفظها، استغنوا عنها "براحلة". والأكوار: الرِّحال، واحدها: "كَوُر". [ويُقال في الجمع: أكْوِرَة، وكِيران، وكؤور، و"فُعُول" نادر في ذوات الواو. و"لقوم" في موضع رفع على النعت للخيل، والتّقدير: وخيل كائنة لقوم] (٥).

---

(١) التكملة ١٣٤.
(٢) هذان البيتان للأعشى كما ذكر المصنِّف، وهما في ديوانه ١٢١، والمخصّص ١٦/ ١٨٧، والمقتصد ٢/ ٤٤٧، وأمالي ابن الشّجري ١/ ٢٤٣، والقيسي ٦٧٦، والإنصاف ٥٠٨، وشرح شواهد الإيضاح ٤٦١، وشواهد نحويَّة ٨٤.
(٣) في ح "البيتان - به".
(٤) في الأصل "والركاب … ولا واحد … " وينظر شرح شواهد الإيضاح ٢٦٢، وشواهد نحويَّة ٨٤.
(٥) ساقط من ح، وفيها "واللّام في قوله: لقوم متعلقة بمحذوف صفة لخيل، ويجوز أن يكون موضع لقوم النصب على الحال".