كتاب المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح

١٤٧ - فحط في علقى وفي مكور - ج: 2 - ص: 867

وأنشد أبو عليٍّ (١) أيضًا:

١٤٧ - فَحَطَّ فِي عَلْقَى وفِي مُكُورِ (٢)

هذا الشطر للعجاج، وقد بيّن ذلك أبو عليّ في غير "الإيضاح" واستشهد به هنا (٣) على تأنيث "عَلْقَى"، إذْ (٤) رُويت غير منوّنة عن العجاج، ولو كانت "الألف" للإلحاق لنَوَّن "عَلْقَى" كما يُنوَّن "أَرْطىً"؛ لأنّها للإلحاق ببناء "جعفَرٍ وسَلْهبٍ" ونحوهما من بنات الأربعة، والواحدة على هذا: "عَلْقَاة وأَرْطَاة". ولا تكون "الألف" على من أثبت "الهاء" إلَّا للإلحاق (٥)، وهي مؤنّثة (٦) في حال إثبات "الهاء"، فإذا أزيلت ونُوّنَتْ

---

(١) التكملة ١٠٠.
(٢) هذا الشّاهد للعجاج كما ذكر المصنِّف، وهو في ديوانه ١/ ٣٦٢، والكتاب ٣/ ٢١٢، وما ينصرف ٢٨، وجمهرة اللّغة ٣/ ١٣٠ والمقصور والممدود ٧٤، ومجالس العُلماء ٥١، والخصائص ١/ ٢٧٢، ٢٧٤، والتبصرة والتذكرة ٥٤٩، ٦١٦، والمخصص ١٥/ ١٨١، ١٦/ ٨٨، - وفيه لرؤبة -، والمقتصد ١/ ٣٣٥، والأعلم ٢/ ٩، والمزهر ٢/ ٣٨١، والقيسي ٥٣٧، وشرح شواهد الإيضاح ٣٥٥، وشرح شواهد الشافية ٤١٧ - ٤١٨. وفي ح "عَلتى" بدل "علقى". وهو تحريف.
(٣) "هنا" ساقطة من ح.
(٤) في ح "إنه".
(٥) في الأصل "لا للحاق" ووقعت هذه الفقرة في ح بعد "قال أبو الحجاج وليس … ".
(٦) في ح "وهو مؤنثة إذا ثبتت الهاء وإذا نوّن فهو مذكّر".