للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا منصوب على الاستثناء المنقطع؛ لأنَّ قبله ما لا يصحّ حمله عليه، وتقديره عندهم: "ولكن ناشرة". قال أبو عبيدة (١) "إلَّا" بمعنى: "الواو". قال أبو الحجّاج: وقول الجماعة أولى، فالخبر على هذا محذوف في بيت "أسامة"، تقديره: ولكن النّعام وسائِر ما عُطِف عليه من الأنواع، راتعات بهذا القفر، أوْ آنسات لعدم الارتياع، وهذا المعنى كما قال الآخر (٢):

وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بها أنيسُ … إلَّا اليعافِيرُ وإلّا العيسُ

فحذف الخبر للدّلالة [عليه] (٣) كما حذف في قوله (٤):

وَلَكنَّ زِنْجِيًّا عَظِيمُ المشافِر

على من رواه هكذا نصبًا] (٥).


(١) مجاز القرآن ١/ ٦٠ - ٦١، ٢٨٢ - ٢٨٣.
(٢) هو جران العود والرجز في ديوانه ٥٢.
(٣) "عليه" تكملة لازمة.
(٤) هو الفرزدق، والشّاهد في ديوانه ٤٨١ بيت مفرد بهذه الرِّواية، وصدره:
ولو كنت ضبيًّا عرفت قرابتي
وكذلك في الكتاب ٢/ ١٣٦، ومجالس ثعلب ١/ ١٠٥، والأصول ١/ ٢٩٩، والمحتسب ٢/ ٨٢، والمنصف ٣/ ١٢٩، والخزانة ١٠/ ٤٤٣، وصوّب البغدادي روايته:
ولكن زنجيًا غلاظًا مشافره
(٥) من قوله "مثل قعد … " عن "نصبًا" ساقط من ح، وقد تعقّب صاحب شواهد نحوية ابن يسعون في هذا الشّاهد فلينظر ما قاله هناك ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>