للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأنشد أبو عليّ (١) أيضًا:

٢٤٤ - هُمُ بَيْنَنَا فَهُمُ رِضًا وَهُمُ عدْلُ (٢)

هذا عجز بيت لزهير، استشهد به أبو عليّ على أنَّ [قوله: "رضًا وعدل" مصدران مفردان وقعا موقع الجمع؛ لأنَّهما خبران عن جمع، وهو القياس في المصادر؛ لأنّها] (٣) أجناس تقع على القليل والكثير، فلا معنى إذًا فيها للتكسير (٤). فمتى عوملت بالجمع؛ فذلك تنبيه على اختلاف النّوع. ومجاز "الرضا والعدل" هنا على وجهين: أحدِهما وهو أمدح؛ أنْ يجعلهم "الرضا والعدالة" أنفسَهُما؛ لأنّهم لا ينفصلون عنهما (٥).

والثّاني: أنْ يكون على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه،


(١) التكملة ١٤٥.
(٢) هذا الشَّاهد لزهير كما ذكر المصنِّف، وهو في ديوانه ١٠٧، ومجاز القرآن ١/ ١٧٥، والأضداد للسجستاني ٧٥، وشجر الدر ١٢٦، والمنجد ٢٦٢، الخصائص ٢/ ٢٠٢، والمحتسب ٢/ ١٠٧، والمقتصد ٤٨٧، والمقاييس ٤/ ٢٤٦، والصاحبي ٢١٣، والمخصص ١٧/ ٢٩، ٣٢، والقيسي ٧٥٥، وشرح الفصيح للخمي ١١٥، وشرح شواهد الإيضاح ٥٠٧، وشواهد نحويَّة ١١٣، واللّسان (رضا). وفي ح "رضى" في المواضع التي وردت فيها.
(٣) ساقط من ح، وفيها "على أن المصادر أجناس".
(٤) في ح "فلا معنى للتكسير فيها إذًا".
(٥) في ح "عنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>