كتاب المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح

٢٧٤ - كنهور كان من أعقاب السمي - ج: 2 - ص: 1331

أراد: المَطيَّ. قال أبو علي (١): ولا يكون "فُعُلًا" ثم قلب نحو، "ثُنٍ" يعني جمع "ثَنِيٍّ". وستأتي هذه المسألة بعد. قال سيبويه (٢): زعم أن ذلك مرفوض، وإذا رفضوا "فُعْلا" (٣) في هذا الباب، مع أنَّه أخف، وأنّهم قالوا: "عُون وبون"، فَأنْ رفضوا "فُعُلا" أجدر. وحكى أيضًا عن أبي بكر (٤) أنّه قال: "ويجوز عندي أن يكون "فُعُلا"، قصره (٥) من "فُعُول"، وهو أحسن عندي من حذف اللّام؛ لأنَّ حذف الزائد في الضرورة أحسن من حذف الأصل] (٦).

الكَنَهْوَرُ: السحاب العطم المتراكب. [وقال أبو عمرو (٧): الأَبْيَضُ منه] (٨). وقيل: قطع متفرقة عطمة، الواحدة: "كَنَهْوَرَةٌ". والأعقاب: جمع عُقْبٍ، يريد به: الآخر يعني: أنَّ ذلك الجَنَابَ (٩)، قد والى فيه السّحاب.

---

(١) المسائل العضديات ٢٠٥، وفيها "ولا مجمع "فعيل" في المعتل على فُعُلٍ كما يقال في الصحيح: رغيف ورغف وكثيب وكثب، كراهة لما كان يلزم الجمع من القلب، ألا ترى أنه لو جمع على فُعُل؛ للزم أن ينقلب الآخر واوًا قبلها ضمّة، وهذا مرفوض في كلامهم، فإذا أوجبه قياس، أبدل من الضمّة كسرة فانقلبت الواو ياء وعلى هذا قالوا في جمع ثَنِي: ثُنٍ ولم نعلم في هذا الضرب على هذا الوزن مثالًا غيره".
(٢) ينظر الكتاب ٤/ ٣٨٢، ٤٢١.
(٣) في الأصل "فعلى".
(٤) هو ابن السراج وقوله في الأصول ٣/ ٣٣٣.
(٥) في الأصل "قصده من يقول" وهو تحريف.
(٦) من قوله "كما حذف الآخر" حتّى "الأصل" ساقط من ح.
(٧) الجيم ٣/ ١٤٢.
(٨) ساقط من ح.
(٩) "الجناب" ساقط من ح.