كتاب المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح

٣٣٦ - وكحل العينين بالعواور - ج: 2 - ص: 1542

أراد "الياء" المحذوفة من اللفظ؛ للضرورة، فصار إرادته لها كالملفوظ به، كما أتَم "مِقْوَل"، ولم يُعلّ ما أُعِلّ الفعل، وهو على وزنه؛ لأنَّ "مِفْعَلًا" مقصور من "مِفْعَال"؛ فالألف مرادة مَراعى (١) حكمها.

قال أبو الحجّاج: وقول أبي عليّ: "وهو على وزنه" يعني: أنَّ "مِفْعَلا" على وزن "يعلم" أو (٢) على وزن "أفعل"، فكان (٣) يجب أنْ يُعَلَّ، فيقال فيه: "مقال"، كما يُعلّ "يُقال"؛ ونحوه من الأفعال المستقبلة، لإعلال ماضيها، [كما لزم الإعلال، في "المخاف" و "المخافة"؛ حيث كانا على وزن "يخاف"، لكن "القول" بعُدَ عن شبه الفعل، حين أريدت "الألف" فيه، كما بعد عن شبهه "مِقْوال"، بسبب ثبات هذه الألف فيه.

وكرّر أبو عليّ هذا الشَّاهد في باب "تكسير (٤) هذه الأسماء المعتلّة للجمع"؛ وهو الباب الأخلق به؛ لأنَّه إنَّما جلبه في باب "ما يتم فيه الاسم للسّكون"، مؤكّدًا بتصحيح "العواور"؛ لاعتقاد "الياء" السَّاكنة، المبعدة "للواو" الثّانية من الطّرف، لتصحيح "مِقْول" الذي (٥) ذكرتُ] (٦).

---

(١) في ح "مراعا".
(٢) "الهمزة" ساقطة من الأصل.
(٣) في ح "وكان".
(٤) التّكملة ٢٦٢.
(٥) "الذي" تكررت في الأصل.
(٦) من قوله "كما لزم" حتَّى "ذكرت" ساقط من ح.