للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبقاؤه منفردًا (١)، غير محتمل للضمير، ولا عامل في شيء لا يصحّ (٢)، فإذا لم يصح رفضته، وأعملت الأوَّل؛ ليصير في "مُعنَّى" ذكر من "الغريم".

قال أبو الحجاج: ثم جلب كلامًا كثيرًا تلخيصه: فإنْ قيل (٣) أعمل "معنى" وأظهر الضمير في "ممطول"؛ لجريه على غير من هو له، فأقول: "ممطول" هو "معنى غريمها" قيل: لا يجوز هذا؛ لأنَّ "الغريم" لم يتقدّم له هنا (٤) ذكر يتضمّنه اسم المفعول فتبرزه، وكذلك (٥) لا يجوز أن تعتقد أنَّ في "ممطول" إضمارًا قبل الذكر، كما تضمر في قولك: "ضربني وضربت زيدًا"، إذا أعملت الآخر؛ لأنَّ الضمير مع اسم الفاعل واسم المفعول لا يكون (٦) في أحكام الجُمل ألا ترى أنَّك لا تصل به الموصول، كما تصل بالفعل وضميره. قال ومن ذهب إلى أنه لا ذكر للأوَّل في قولك: "ضربني وضربت زيدًا" أجاز على مذهبه هاهنا (٧) أن يرتفع "الغريم" "بمُعنَّى" ويبقى "ممطول" مفردًا غير مسند إلى شيء، وهو مذهب فاسد؛ لأنَّ بقاء الفعل دون فاعل لا يجوز؛ لأنَّ المواضع التي يحذف فيها المبتدأ يضمر فيها الفاعل، ولا يحذف عندهم.


(١) في الأصل "مفردًا".
(٢) "لا يصح" ساقط من ح.
(٣) "فإن قيل" ساقط من ح.
(٤) "هنا" ساقط من ح.
(٥) في ح "وذلك".
(٦) في ح "لا يجوز".
(٧) ز "هاهنا" ساقطة من ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>